26 شتنبر، 2025

بغداد/المسلة: يسود قاعة البرلمان العراقي شعور بالترقب الثقيل، فيما تتكدس على رفوف اللجان عشرات القوانين المؤجلة التي لم تجد طريقها إلى التصويت. وتتصاعد التساؤلات الشعبية حول أسباب هذا التعطيل المزمن الذي بات يتكرر مع كل دورة، حيث يقترب عمر البرلمان الحالي من نهايته دون إنجاز تشريعات تمس حياة الموظفين وحقوق المواطنين.

غياب النصاب وتقدم المصالح

ويكشف مشهد الجلسات الأخيرة أن النصاب القانوني لم يعد عائقاً إجرائياً فحسب، بل تحول إلى أداة بيد الكتل السياسية لتعطيل أو تمرير ما يخدم مصالحها.

وقال نائب : 'إن القوانين التي تجاوز عددها العشرين لم تُعطل بسبب ضعف اللجان الفنية، بل لأن النواب فضلوا التفرغ لحملاتهم الانتخابية على حساب حضورهم في القاعة'.

وأضاف: 'لقد خسر المواطن ثقته حين رأى القوانين المؤجلة تتعلق بالرواتب والخدمات والهيئات، بينما انشغل ممثلوه بالدعاية لأنفسهم'.

صراع الكتل وتحكم الزعامات

ويشير مراقبون سياسيون إلى أن إرادة انعقاد البرلمان باتت مرتبطة بمزاج القيادات الحزبية أكثر من التزامات النواب الأفراد. وقال المحلل القانوني مصطفى حمزة: 'إن ما يحصل ليس مجرد خلل في الحضور، بل انعكاس لبنية سياسية تجعل من النصاب أداة مساومة وضغط'. وأوضح: 'حين يقرر زعيم كتلة ما أن يغيب نوابه، فإنه يعطل البرلمان بأكمله، وكأن المؤسسة صارت رهينة للإرادات الفردية'.

تداعيات على الشرعية والانتخابات

ويتخوف الشارع من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى اهتزاز صورة البرلمان كمرجعية جامعة.

وقالت الناشطة المدنية سارة عبد الرحمن: 'إن المواطن يشعر أن أصواته صارت بلا قيمة، لأن من انتخبهم لا يحضرون لتمرير القوانين التي تخصه'.

وأضافت: 'إذا لم يُحاسب النواب في الانتخابات المقبلة على هذا السلوك، فإن المشاركة الشعبية ستنهار'.

الفراغ التشريعي وارتباك الحكومة

ويحذر خبراء من أن ترحيل القوانين إلى الدورة المقبلة سيربك أداء الحكومة التي تحتاج إلى غطاء تشريعي لإدارة الملفات.

وقال المحلل الاقتصادي فاضل جاسم: 'إن أكثر من 22 مشروع قانون مؤجل يعني أن الحكومة المقبلة ستبدأ مثقلة بتراكمات سابقة'. وأكد: 'هذا التعطيل ليس عارضاً، بل مؤشر على فراغ تشريعي سيؤثر على التنمية والخدمات والاستقرار'.

أزمة ثقة واهتزاز النظام

ويفتح هذا التعطيل الباب أمام نقاش دستوري أوسع حول جدوى آلية النصاب الحالي، وما إذا كان يجب تعديله لضمان عدم تحوله إلى أداة شلل.

ويُجمع المراقبون على أن النظام البرلماني العراقي مهدد بفقدان فاعليته إذا استمر خضوعه لحسابات انتخابية ضيقة، وأن الخاسر في النهاية لن يكون حزباً أو نائباً بعينه، بل شرعية المؤسسة التشريعية كلها.

About Post Author

Admin

See author's posts