عُمان - مباشر: أعلنت هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي طرح 60 مناقصة خلال الأشهر الـ 7 الأولى من عام 2026، بقيمة تقديرية بلغت نحو 365 مليون ريال، في إطار دعم تنفيذ المشروعات التنموية وتحسين كفاءة الخدمات العامة، وتعزيز الإنفاق الحكومي بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

وأوضحت الهيئة أن المناقصات المطروحة شملت عدداً من المشاريع المرتبطة بتطوير البنية الأساسية والحد من مخاطر الأنواء والفيضانات، من بينها تنفيذ منظومات للحماية من الفيضانات في منطقة الدريز بولاية عبري، ونيابة سمد الشأن بمحافظة شمال الشرقية، ووادي الرجما بولاية لوى، ووادي الخوض بمحافظة مسقط، إضافة إلى ولاية سدح بمحافظة ظفار.

وفي القطاع الصحي، تضمنت المناقصات توريد مستلزمات المختبرات للفترة 2027-2029، وتقديم خدمات التغذية والتموين لمستشفيات وزارة الصحة ووحدات غسيل الكلى، إلى جانب مشروع إدارة واستضافة ودعم البوابة الصحية الإلكترونية.

كما شملت المناقصات المطروحة؛ وفق وكالة الأنباء العُمانية، تنفيذ عدد من مشاريع الطرق، من أبرزها ازدواجية طريق الكامل والوافي - جعلان بني بو حسن - جعلان بني بو علي، وطريق الجبل الأبيض بمحافظة الشرقية، والطريق المؤدي إلى قرية وكان بولاية نخل، إضافة إلى مشروع شق الطريق الترابي الساحلي بين رخيوت وضلكوت بمحافظة ظفار.

وفي المقابل، أفادت الهيئة بأن مجلس المناقصات أسند 74 مناقصة خلال الفترة نفسها، بإجمالي قيمة بلغ 734 مليون ريال؛ بما يعكس استمرار تنفيذ المشروعات الحكومية وتحويل الخطط التنموية إلى مشاريع قيد التنفيذ.

واستحوذ قطاعا الصحة والطرق على جانب مهم من قيمة المشروعات المسندة؛ إذ تم إسناد مشروع توريد المستحضرات الصيدلانية واللقاحات والأمصال بأكثر من 200 مليون ريال، فيما بلغت قيمة مشروع توسعة طريق مسقط السريع نحو 157 مليون ريال.

وشملت المشاريع المسندة كذلك ازدواجية طريق الربع الخالي في مرحلته الأولى بمحافظة الظاهرة بقيمة 8.3 مليون ريال، واستكمال الأعمال المتبقية من الحزمة الثالثة لطريق الباطنة السريع بقيمة 21.7 مليون ريال، وإنشاء ازدواجية طريق إبراء (اليحمدي - القفيصي) بقيمة 29.1 مليون ريال.

كما تضمنت المشروعات إنشاء ميناء الصيد البحري بولاية محوت بمحافظة الوسطى بتكلفة 36.8 مليون ريال، وإنشاء مركز صور الثقافي والشبابي بأكثر من 3.5 مليون ريال، إضافة إلى إنشاء مركز الجينوم العُماني والبنك الحيوي بمحافظة مسقط بتكلفة 4.2 مليون ريال.

وأشارت الهيئة إلى أن العقود الإطارية التي تم إسنادها شملت الخدمات الاستشارية القانونية بقيمة 50 مليون ريال، إلى جانب توفير المركبات والمعدات للجهات الحكومية، وإضافة موردين للعقود الإطارية، ومشروع أتمتة وحوكمة شراء تذاكر السفر والخدمات المرتبطة بها لموظفي الجهات الحكومية.