حددت وزارة التربية والتعليم حزمة ضوابط جديدة لتنظيم آلية اعتماد أسماء المدارس الخاصة في الدولة، بهدف منع التضليل التسويقي وضمان دقّة التوصيف القانوني للمؤسسات التعليمية.

وتتضمّن الضوابط أربعة بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة اشتراطات ملزمة حددتها الوزارة على النحو الآتي:

الحصول على الموافقات الرسمية عند استخدام أسماء جغرافية

تشترط الوزارة أن تستند المدارس إلى موافقات خطيّة من الجهات المختصة عند تضمين اسم دولة أو مدينة أو مقاطعة أو منطقة جغرافية في مسمّاها التجاري، بما يحفظ الحقوق السيادية ويمنع الالتباس لدى المتعاملين.

حظر المسميات

. حظر المسميات المبالغ فيها أو غير المستندة إلى معايير معتمدة:

حظرت اللوائح استخدام أوصاف من قبيل «الدولية»، «العالمية»، «الحديثة»، «المتميزة»، «الملكية» وأي كلمات تحمل دلالات تفخيم قد توهم الجمهور بميزات غير مثبتة أكاديميًّا أو تنظيميًّا.

إلزامية

إلزامية إدراج كلمتَي «مدرسة» و«الخاصة» باللغتين العربية والإنجليزية

يجب أن يحتوي الاسم الرسمي على الصيغة التالية:

«مدرسة (اسم المدرسة) الخاصة» – “(School Name) Private School”، ضماناً لوضوح نوعية المؤسسة وخدماتها التعليمية.

مصطلح أكاديمية

منع استخدام مصطلح «أكاديمية» في أسماء التعليم العام:

أوضحت الوزارة أنّ لفظ «أكاديمية» مُخصّص لمؤسسات التعليم العالي المتخصصة، بينما ينحصر دور المدرسة الخاصة في تقديم التعليم العام، وعليه يُحظر توظيف هذا المصطلح في مسمّى المدرسة.

أهداف ومدة تطبيق

تهدف الضوابط إلى تعزيز الشفافية، ومنع الخلط بين المراحل التعليمية، وحماية أولياء الأمور والطلبة من مسميات قد تحمل وعودًا غير دقيقة.

توفيق الأوضاع

وأكّدت الوزارة أنّ المدارس القائمة ستُمنح مهلة توفيق أوضاع محددة لتعديل أسمائها بما يتوافق مع الإطار الجديد، بينما يُلزم المستثمرون الجدد بالتقيد بالاشتراطات منذ مرحلة تقديم الطلب.

إجراءات تنفيذية

• إنشاء بوابة إلكترونية محدثة لاستقبال طلبات اعتماد أو تعديل الأسماء.

• تطبيق رسوم إدارية رمزية لمعالجة الطلبات، مع ردّها في حال الرفض قبل إصدار الرخصة.

• إطلاق حملات توعوية عبر مواقع الوزارة ووسائل الإعلام لشرح الضوابط وآليات الاعتماد.

دعوة للالتزام

دعت وزارة التربية والتعليم جميع أصحاب تراخيص المدارس الخاصة إلى الالتزام الفوري بالضوابط، مؤكدةً أن أي مخالفة ستُواجَه بإجراءات تصحيحية تصل إلى تعليق الترخيص أو فرض غرامات وفق قانون التعليم الخاص.

مصداقية المؤسسات

بهذه الخطوة، تواصل الوزارة إحكام منظومة التعليم الخاص، بما يكرّس مصداقية المؤسسات التربوية ويحفظ ثقة أولياء الأمور، ويرسّخ مكانة الدولة كبيئة تعليمية ذات معايير واضحة لا تقبل اللبس أو الادّعاء.