كشف المحامي عبد الشكور حسن عن تحريك بلاغات تم تقديمها سابقاً ضد وزارة الثروة الحيوانية حول صادر الهجن.

و قال حسن في تصريح لصحيفة الانتباهة الصادرة اليوم إن مجلس السيادة أصدر قراراً بمنع صادر الهجن و إن قرارات السيادي وفقاً للوثيقة الدستورية لا يجب مخالفتها و ذكر أن وزارة الثروة الحيوانية تعمل ضد تلك القرارات.

وأعلن عن تقديم طلبات إضافية تمثلت في مراجعة جميع إجراءات صادر الإبل مشيراً إلى تكبد الدولة خسارة تبلغ (71) مليون دولار كل أربعة أشهر بسبب تهريب الإبل إلى مصر و ليبيا و عدم دخول العائد للخزينة.

و نوه حسن إلى تورط عدد من الشركات و البنوك في فساد بالقطاع كاشفاً عن حجب مسؤولين سابقين بالشرطة لعدد من البلاغات منها بلاغ راجع صادر الماشية و بلاغ صادر الإبل لمصر و بلاغ اللقاحات بالإضافة إلى بلاغ عدم سداد مصر لمبلغ (18) مليون دولار عائد صادر