نفت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تنفيذ أي برامج لتوطين المهاجرين داخل ليبيا، مؤكدة أنها لا تحل محل مؤسسات الدولة ولا تمتلك صلاحيات سيادية تتعلق بإدارة ملف الهجرة أو الأجانب.

وأوضحت المفوضية، في تصريحات صحفية، أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الليبية لتقديم الدعم الإنساني والفني، مشددة على أن تسجيل اللاجئين لديها لا يغيّر من صلاحيات الدولة الليبية في إدارة الهجرة واتخاذ القرارات السيادية المتعلقة بالأجانب.

وأكدت أن أنشطتها تتركز على توفير الحماية الإنسانية والمساعدات الأساسية للأشخاص المحتاجين، إلى جانب البحث عن حلول للحالات التي تستوجب الحماية الدولية خارج ليبيا، لافتة إلى أن العودة إلى البلد الأصلي تبقى خياراً متاحاً لأي شخص يرغب فيه.

وأضافت المفوضية أن أكثر من 83% من اللاجئين المسجلين لديها في ليبيا يحملون الجنسية السودانية، مجددة تأكيدها على أن دورها يقتصر على الجوانب الإنسانية وفقاً لولايتها الدولية وبالتنسيق مع الجهات المختصة في البلاد.

المصدر: RT