مباشر – إيمان غالي: أظهرت بيانات حديثة تسجيل مؤشرات رئيسية في القطاع المصرفي القطري نمواً إيجابياً على المستوى السنوي في ختام شهر أغسطس/آب 2026، إذ ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية العاملة في الدولة، كما نمت السيولة المحلية، وسط زيادة سنوية في حجم ودائع العملاء، والتسهيلات الائتمانية الممنوحة.

كما كشفت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء عن مصرف قطر المركزي، تسجيل تراجعاً سنوياً في عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية، ورغم ذلك فإن العجز قد وصل لأعلى مستوى منذ المسجل في ختام مارس/آذار 2026 البالغ حينها 434.24 مليار ريال.

2.20 تريليون ريال أصول إجمالية للبنوك التجارية

ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك التجارية في ختام الشهر الماضي بنسبة 4.27% عند 2.20 تريليون ريال، مقابل 2.11 تريليون ريال في نهاية أغسطس/آب 2025، كما نمت 0.46% على أساس شهري، و2.33% منذ بداية العام.

دعم النمو السنوي للأصول ارتفاع قيمة الأصول الأجنبية بنحو 30.50% عند 394.28 مليار ريال في نهاية أغسطس/آب 2026، مقارنة بـ302.12 مليار ريال في ختام الشهر المناظر من العام السابق، فيما انخفضت 0.27% على أساس شهري.

وفي السياق ذاته، سجلت البنوك التجارية أصولاً محلية بقيمة 1.75 تريليون ريال، بزيادة 0.57% قياساً بـ1.74 تريليون ريال في أغسطس/آب من العام المنصرم.

وفي المقابل، فقد تراجعت الاحتياطيات الدولية بواقع 10.57% إلى 61.52 مليار ريال في ختام أغسطس/آب الماضي، مقارنة بـ68.79 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من 2025، بينما ارتفعت شهرياً بمعدل 3.38%.

عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك

أشار المسح إلى تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية للبنوك التجارية في قطر بنسبة 11.32% عند 425.64 مليار ريال في نهاية أغسطس/آب 2026، مقارنة بـ479.95 مليار ريال في ختام الشهر المماثل من العام السابق، فيما نمت 1.14% على أساس شهري.

جاء التراجع السنوي بدعم زيادة الأصول الأجنبية للبنوك بنسبة 30.50% سنوياً عند 394.28 مليار ريال، وقابل ذلك زيادة في المطلوبات الأجنبية بنحو 4.84% إلى 819.92 مليار ريال في نهاية الشهر الماضي.

يُشار إلى أن صافي الأصول الأجنبية للبنوك يتكون من إجمالي المطلوبات المستحقة على البنوك بالعملة الأجنبية، مثل الودائع الأجنبية وأدوات الدين الصادرة عنها، مطروحاً منها إجمالي الأصول التي تمتلكها تلك البنوك من تسهيلات نقدية وأموال بالعملات الأجنبية.

ارتفاع سنوي للسيولة المحلية

وكشف المسح ارتفاعاً في السيولة المحلية في دولة قطر – عرض النقد 2 – بنهاية شهر أغسطس/آب 2026 وذلك بنحو 3.44% عند 767.15 مليار ريال، مقارنة بـ741.66 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي، فيما انخفضت 1.01% شهرياً.

وأشار إلى أن قيمة النقد المصدر قد بلغت في نهاية الشهر المنصرم 20.46 مليار ريال، بارتفاع 1.64% قياساً بـ20.13 مليار ريال في ختام أغسطس/آب 2025، بينما تراجعت على أساس شهري بمعدل يبلغ 5.80%.

الودائع والتسهيلات الائتمانية

النمو السنوي طال أداء ودائع العملاء في البنوك التجارية بقطر والتسهيلات الائتمانية الممنوحة بها، وذلك وفق مسح 'المركزي'.

بلغت قيمة ودائع العملاء في البنوك بختام الشهر السابق 1.06 تريليون ريال، بزيادة سنوية تقدر بـ0.95% عن 1.05 تريليون ريال حجم الودائع في نهاية أغسطس/آب 2025، فيما انخفض حجمها بواقع 0.93% على أساس شهري.

وقادت ودائع القطاع الخاص النمو السنوي في أداء مجمل الودائع، إذ ارتفعت بنحو 3.11% على أساس سنوي عند 498.67 مليار ريال، فيما انخفضت ودائع غير المقيمين وودائع القطاع العام بنسبة 0.82% و1.23% على التوالي على أساس سنوي عند 200.35 مليار ريال لغير المقيمين، و362.38 مليار ريال للقطاع العام.

وعلى صعيد التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك التجارية في قطر قد بلغت قيمتها الإجمالية بنهاية أغسطس/آب 2026 نحو 1.49 تريليون ريال، بزيادة 5.67% قياساً بـ1.41 تريليون ريال في ختام الشهر ذاته من العام السابق، كما نمت شهرياً بـ0.68%.

دعم النمو السنوي للتسهيلات قفزة قيمة الائتمان الممنوح خارج قطر بمعدل 123.62% على أساس سنوي عند 146.20 مليار ريال كما نما 2.81% على أساس شهري، بينما انخفضت قيمة الائتمان المحلي بـ0.37% سنوياً إلى 1.34 تريليون ريال.