وقع قائدو مركبات، أخيراً، في حوادث «لا تلامسية» أثناء محاولتهم تفادي الاصطدام مع مركبات أخرى دخلت على مسارهم بشكل مباشر، إذ فقدوا السيطرة على مركباتهم ما أدى إلى انقلاب بعضها على طرق سريعة، فيما لم تلحق أضرار بمركبات المتسببين الرئيسين.

ويشير مصطلح حوادث «لا تلامسية» لدى خبراء السير والمرور إلى الحوادث التي تقع دون تلامس مباشر بين المركبات، مثل صدم جسم ثابت أو فقدان السيطرة على السيارة، أو حادث يشمل جسماً ثابتاً بدلاً من مركبة أخرى.

وقال سائقون لـ«الإمارات اليوم» إنهم تعرضوا في أوقات سابقة لحوادث «لا تلامسية»، أثناء محاولتهم تفادي أخطاء سائقين متهورين على الطريق، فيما واصل المتسبب الرئيس طريقه من دون التوقف.

وأكدوا أن هناك أخطاء من الآخرين لا يمكن تجنبها أثناء القيادة، مشيرين إلى أن ردة فعل السائق السريعة عند رؤية مركبة تقترب منه هي أن يحاول تجنبها، لكن ذلك قد يكلفه الاصطدام بمركبة أخرى أو جسم صلب على الطريق.

وشدد قانون السير والمرور الاتحادي الجديد عقوبة السائق في حال عدم الوقوف من دون عذر مقبول، عند وقوع حادث مروري منه، أو عليه، تنتج عنه إصابات في الأشخاص، بغرامة تصل إلى 100 ألف درهم.

وشهدت طرق الدولة أخيراً حوادث عدة على طرق سريعة، تسبب فيها سائقون متهورون دون الاشتراك فيها، ورصدتها الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات، التابعة لأجهزة الشرطة والمرور والأجهزة المعنية بالطرق.

وفي حادث وقع أخيراً على أحد طرق أبوظبي، تعرضت شاحنة للانقلاب عندما فقد سائقها القدرة على السيطرة عليها، أثناء محاولته تفادي الاصطدام بمركبة أخرى خرجت بشكل مفاجئ من طريق فرعي إلى طريق رئيس على مسار الشاحنة.

وبثت شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم، ضمن مبادرة «لكم التعليق»، فيديو حقيقياً لوقوع الحادث، محذرة من دخول الطريق من دون التأكد من خلوه من المركبات.

كما دعت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي السائقين إلى التأكد من خلو الطريق قبل دخوله، بما يعزز سلامتهم أثناء القيادة باتباع خمس قواعد، هي: تهدئة السرعة عند الوصول إلى مدخل الطريق، واستخدام إشارة التنبيه الضوئية الجانبية، والتمهل في حال وجود مركبة متوقفة في الأمام، وإعطاء أولوية العبور للمركبات القادمة من الطريق الرئيس، والتأكد من خلو الطريق من المركبات.

وأكدت أن مخالفة دخول الطريق دون التأكد من خلوه هي 400 درهم، وأربع نقاط مرورية.

وفي حادث ثانٍ وقع على أحد الطرق السريعة في أبوظبي، أوقف سائق مركبته في منتصف طريق سريع، من أجل الخروج إلى مسرب على اليمين، الأمر الذي دفع المركبات القادمة من الخلف إلى محاولة تفاديه، ما تسبب في حوادث تصادم متعددة، من دون أن يشارك المتسبب الرئيس في الحادث بشكل مباشر، أو تلحق بمركبته أضرار.

ودعت مديرية المرور والدوريات الأمنية السائقين إلى تجنب الانحراف المفاجئ للحاق بالمخارج، وتفادي تجاوز المركبات الأخرى بصورة خاطئة، والتأكد من خلو الطريق في حال التجاوز أو الانتقال إلى المسار الآخر، وعدم التنقل بين المسارات بطريقة متهورة تعرّض السائق للخطر، والتأكد من استخدام المسار الصحيح في حال الانتقال من طريق إلى طريق.

وأظهر حادث ثالث خطأ ارتكبه أحد السائقين، إذ دخل بمركبته من طريق فرعي إلى طريق رئيس بسرعة من دون أخذ الحيطة والحذر، الأمر الذي دفع سائق مركبة أخرى إلى تغيير مساره لتجنب الاصطدام به، لكنه تسبب في الاصطدام بمركبة أخرى على الطريق، فيما استكمل السائق الأول طريقه.

وحثت شرطة أبوظبي السائقين ومستخدمي الطريق على الالتزام بقانون السير، محذّرة من خطورة الانحراف المفاجئ، وما يتسبب به من حوادث مؤلمة.

ودعت إلى الانتباه والتركيز ومراقبة الطريق، واستخدام الإشارات الضوئية عند الرغبة في تغيير المسار، واستخدام المرايا للتأكد من وجود مساحة تسمح بالانتقال إلى الحارة الأخرى، والالتزام بالسير على المسارات دون تغييرها.

وفي حادث وقع أخيراً في الشارقة، ضبطت شرطة الشارقة سائقاً تسبب في تصادم ثلاث مركبات ثم لاذ بالفرار، ونشرت مقطع فيديو عبر حساباتها يظهر تفاصيل وقوع الحادث.

وتسبّب سائق مركبة في الحادث بعدما انحرف بشكل مفاجئ عن خط السير واصطدم بثلاث مركبات، ثم لاذ بالفرار من موقع الحادث، وتم ضبطه، بفضل التكامل التقني بين الأنظمة الذكية وشبكة الكاميرات.

الضبط المروري

أجاز قانون السير والمرور الاتحادي الجديد لمنتسبي سلطة الضبط المروري القبض على أي سائق مركبة في حال ضبطه متلبساً بارتكاب جريمة التسبب في وفاة أو إصابة شخص بسبب قيادة المركبة، والتسبب في إلحاق أضرار جسيمة بممتلكات الغير نتيجة قيادة المركبة بطريقة متهورة أو بصورة تُشكل خطراً على الجمهور، أو محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد الأفراد، أو في حالة الأمر بالوقوف الصادر من أحد أفراد سلطة الضبط المروري أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.

ويُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أياً من الأفعال الآتية:

1. عدم الوقوف من دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه، نتجت عنه إصابات في الأشخاص.

2. تخلّف مالك مركبة تسببت في وقوع جريمة أو حادث عن تقديم معلومات يترتب عليها الكشف عن ظروف الجريمة أو الحادث أو الشخص المتسبب.

3. الهروب من أفراد الشرطة عند محاولة إيقافه أو التسبب في حدوث مطاردة على الطريق.

4. الاصطدام المُتعمد بمركبات سلطة الضبط المروري، أو المركبات العسكرية، أو مركبات رجال الأمن، أثناء أداء مهامهم.