متابعات – نبض السودان

كشف بنك السودان المركزي عن مؤشرات نقدية ومصرفية وصفها بـ'الإيجابية' بنهاية فبراير الماضي، رغم التحديات الاقتصادية العميقة التي تواجه البلاد منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، معلناً عن نمو حجم الودائع المصرفية بنسبة 15.6% مقارنة بالفترات السابقة.

وبحسب النشرة الاقتصادية الدورية (02/2026)، ارتفع إجمالي الودائع إلى أكثر من 24.1 تريليون جنيه، في وقت واصل فيه معدل التضخم السنوي اتجاهه التنازلي، مسجلاً 56.4% بنهاية فبراير، مقارنة بـ 60.3% في يناير، و187.8% في ديسمبر 2024، ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة ارتفاع الأسعار.

وفي سوق الصرف، أظهرت البيانات استقراراً في متوسط سعر صرف الجنيه السوداني مقابل الدولار لدى البنوك التجارية، حيث بلغ 2,892.68 جنيهاً للشراء و2,918.43 جنيهاً للبيع.

وعلى صعيد دعم القطاعات الإنتاجية، أوضح التقرير أن تدفقات التمويل خلال فبراير بلغت 330.4 مليار جنيه، استحوذ منها القطاع الزراعي على 31.3%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 22.8%، بينما واصلت صيغة المرابحة هيمنتها على المعاملات المصرفية بنسبة 88.1%.

كما أشارت النشرة إلى أن حجم عرض النقود (M2) بلغ بنهاية فبراير نحو 29.4 تريليون جنيه، في حين أظهرت بيانات ميزان المدفوعات لعام 2025 فجوة تجارية واسعة، إذ بلغت الصادرات 4.3 مليار دولار مقابل واردات قاربت 10 مليارات دولار.

وتعكس هذه المؤشرات – وفق محللين اقتصاديين – تحسناً نسبياً في بعض الجوانب النقدية، مقابل استمرار تحديات هيكلية كبيرة أبرزها العجز التجاري واتساع فجوة الواردات.