متابعات- نبض السودان

​بحث وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأستاذ معتصم أحمد صالح، مع وزيرة الوظيفة العامة والعمل الموريتانية، السيدة مريم بنت بيجل، في العاصمة السويسرية جنيف، التداعيات المرتبطة بالإجراءات التنظيمية الأخيرة التي اتخذتها السلطات الموريتانية بشأن نشاط التعدين في المناطق الحدودية.

وتناول اللقاء الذي عُقد على هامش اجتماعات منظمة العمل الدولية السبل الكفيلة بضمان حقوق المعدنين وحمايتهم في إطار القوانين المنظمة، مع التأكيد على عمق العلاقات الثنائية بين الخرطوم ونواكشوط في مختلف المجالات المهنية والعمالية.

​مطالب بمنح مهلة لتوفيق الأوضاع

​أوضح الوزير معتصم أحمد صالح، في تدوينة عبر حسابه الرسمي على 'فيسبوك'، أنه طالب الجانب الموريتاني بمنح المواطنين المتأثرين بهذه الإجراءات مهلة زمنية كافية ومناسبة لتوفيق أوضاعهم القانونية وترتيب ممتلكاتهم ومعداتهم.

وأشار الوزير إلى أن نظيرته الموريتانية أبدت تفهماً كبيراً لهذه المطالب، ووعدت بالنظر في المقترح السوداني فور عودتها إلى نواكشوط والتشاور مع الجهات المختصة، لضمان معالجة الملف بطريقة تحافظ على مصالح الأطراف كافة وتراعي الظروف الإنسانية والعملية للمعدنين في تلك المناطق.