متابعات- نبض السودان

​كشف الأمين العام لمجلس الوزراء، السيد علي محمد علي، عن السمات العامة والبشريات التي حملتها موازنة العام 2026، والتي أجازها مجلس الوزراء اليوم في اجتماعه برئاسة د. كامل إدريس، وأوضح أن الموازنة الجديدة ركزت بشكل أساسي على تحسين الأجور والمرتبات والمعاشات، مع تخصيص موارد ضخمة لتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وصحة وتعليم في الولايات المتأثرة بالحرب التي أشعلتها مليشيا الدعم السريع، بالإضافة إلى توسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل حزماً إضافية للأسر وتوطين العلاج بالداخل.

​مؤشرات اقتصادية وتوقعات بنمو قياسي

​وأشار الأمين العام في تصريح صحفي إلى أن المؤشرات الاقتصادية الكلية تبشر باستقرار نسبي بفضل الإصلاحات الهيكلية التي بدأت في العام 2025، حيث يُتوقع تحقيق معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 9%، مع انخفاض متوسط معدل التضخم خلال العام 2026 إلى 65%، وهو ما وصفه رئيس الوزراء بـ'المعجزة الاقتصادية' في ظل الظروف الراهنة، وأكدت الموازنة على توسيع قاعدة الإيرادات أفقياً دون تحميل المواطن أي أعباء ضريبية جديدة، مع الاستمرار في تهيئة البيئة لعودة النازحين إلى مناطقهم الأصلية.

​أولويات الصرف وإعادة إعمار الدولة

​وتركز الموازنة على حشد الموارد لدعم القوات المسلحة والأجهزة النظامية بما يمكنها من حسم مليشيا الدعم السريع وأداء مهامها الوطنية، إلى جانب توفير السلع الأساسية وضمان تسيير دولاب العمل الحكومي، كما التزمت الموازنة بتحسين أوضاع اللاجئين بدول الجوار وتوفير المساعدات الإنسانية، وتأهيل مقار الوزارات والوحدات الاتحادية بالعاصمة القومية الخرطوم تمهيداً للعودة، فضلاً عن دعم قطاع التعليم الفني والتقني وإعادة تأهيل القطاع الصناعي وتوطين الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالولايات لتعزيز الإنتاج الوطني.