سلمى حداد - الخليج أونلاين

- دول الخليج تبني موازنات 2026 على افتراضات نفطية متحفظة مع الحفاظ على الإنفاق التنموي.

- نمو اقتصادي خليجي متوقع بنحو 4.5% في 2026 مدفوعاً بالأنشطة غير النفطية.

- خفض أسعار تعادل النفط وتوسيع الإيرادات غير النفطية عززا مناعة المالية العامة بالخليج.

مع دخول عام 2026، تقف اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي عند مفترق دقيق بين عالم نفطي يتسم بقدر متزايد من التقلب، ونموذج اقتصادي جديد يسعى إلى فك الارتباط التدريجي بين مسار التنمية وحركة أسعار الخام.

فالموازنات التي أعلنتها دول المنطقة للعام المقبل لا تُقرأ فقط باعتبارها جداول أرقام للإيرادات والنفقات، بل باعتبارها وثائق سياسية اقتصادية تعكس تحولاً هادئاً في فلسفة إدارة المخاطر، وانتقالاً من رد الفعل إلى الفعل الاستباقي.

وهذا التحول يأتي في وقت تتعرض فيه سوق النفط العالمية لضغوط متشابكة، فالإنتاج الأمريكي يواصل الارتفاع، مدفوعاً بتطور تقنيات النفط الصخري ومرونة الشركات المستقلة، في حين يواجه الطلب العالمي تباطؤاً نسبياً بسبب ضعف النمو في بعض الاقتصادات الكبرى، وتسارع التحول نحو الطاقة النظيفة.

فك الارتباط بتقلبات النفط

وفي هذا السياق، توقعت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني، في تقرير نشرته في ديسمبر 2025، أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 63 دولاراً للبرميل خلال عام 2026، وهو مستوى أدنى من متوسطات السنوات التي أعقبت جائحة كورونا، لكنه لا يُعد صادماً بالمعايير التاريخية.

وما يميّز قراءة الأسواق اليوم هو أن هذا المستوى السعري لم يعد يُنظر إليه بوصفه تهديداً وجودياً لموازنات الخليج كما كان الحال في دورات سابقة.

فخلال العقد الأخير، ولا سيما بعد صدمة أسعار 2014، ثم أزمة كورونا، أعادت دول مجلس التعاون هندسة سياساتها المالية، وخفّضت أسعار التعادل النفطي، ووسّعت قاعدة الإيرادات غير النفطية، وبنت مصدات مالية مكّنتها من التعامل مع سيناريوهات أقل تفاؤلاً.

وتشير توقعات البنك الدولي، في تحديثه الصادر في يونيو 2025، إلى أن اقتصادات دول مجلس التعاون مرشحة لتحقيق نمو بنحو 4.5% خلال عام 2026، مقارنة بنحو 3.2% في 2025.

ويعكس هذا التقدير دوراً متزايداً للأنشطة غير النفطية، التي باتت تمثل المحرك الرئيس للنمو في عدد من اقتصادات المنطقة، خصوصاً في السعودية والإمارات، مع استمرار الاستثمار في البنية التحتية، والسياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية.

دلالات موازنات الخليج

السعودية، أكبر اقتصاد عربي، تقدم مثالاً مركزياً على هذا التحول، ففي الثاني من ديسمبر 2025، أعلنت وزارة المالية بالمملكة موازنة عام 2026 بإيرادات متوقعة تبلغ 1.147 تريليون ريال (نحو 305.8 مليارات دولار)، مقابل نفقات تقدر بنحو 1.313 تريليون ريال (نحو 350.1 مليار دولار)، بعجز مقداره 165.4 مليار ريال (نحو 44.1 مليار دولار).

وعلى الرغم من أن العجز قد يبدو مرتفعاً من حيث القيمة المطلقة، فإن السياق يختلف جذرياً عن الماضي، فالموازنة تعكس استمرار الإنفاق على مشاريع التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية 2030، في وقت يجري فيه تمويل هذا العجز عبر أدوات مدروسة، لا عبر استنزاف الاحتياطيات.

وفي مطلع يناير الجاري، نقلت وكالة 'رويترز' أن السعودية أقرت خطة اقتراض بنحو 217 مليار ريال (57.9 مليار دولار) مخصصة لتمويل العجز وسداد استحقاقات الدين.

وقد قرأت الأسواق هذه الخطوة على أنها إشارة إلى نضج السياسة المالية، لا إلى ضغوط طارئة، خصوصاً أن مستويات الدين العام لا تزال ضمن نطاقات مريحة مقارنة بالاقتصادات الناشئة، وأن الاقتراض يُستخدم كأداة لإدارة التدفقات النقدية عبر الزمن.

الإمارات، من جهتها، اختارت إرسال رسالة مختلفة ولكن متكاملة، ففي أكتوبر 2025، وافق مجلس الوزراء على أكبر ميزانية اتحادية في تاريخ الدولة بقيمة 92.4 مليار درهم (25.2 مليار دولار)، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وتعكس هذه الميزانية استمرار التركيز على الإنفاق الاجتماعي والتنموي، بما يحافظ على جودة الخدمات العامة ويعزز استدامة النمو غير النفطي.

وعلى مستوى دبي، التي تمثل مركز الثقل المالي والتجاري في الدولة، اعتمدت الإمارة ميزانية قياسية لدورة 2026–2028 بإجمالي إنفاق قدره 302.7 مليار درهم (82.4 مليار دولار)، مع توقع إنفاق 99.5 مليار درهم (27.1 مليار دولار) في 2025، وفق تقرير لـ'رويترز' في نوفمبر 2025.

وتُقرأ هذه الأرقام باعتبارها دليلاً على ثقة السلطات بقدرة الاقتصاد على تمويل توسع طويل الأجل، حتى في بيئة نفطية أقل سخاء.

وفي قطر، أعلنت الحكومة، في 11 ديسمبر 2025، اعتماد الميزانية العامة لعام 2026 بإجمالي إنفاق بلغ 220.8 مليار ريال قطري (60.6 مليار دولار).

وتستفيد الدوحة من قاعدة مالية مختلفة نسبياً عن بقية دول الخليج، نظراً للدور المحوري لصادرات الغاز الطبيعي المسال، التي توفر تدفقات نقدية طويلة الأجل أقل تأثراً بتقلبات أسعار النفط. هذا العامل يمنح المالية العامة القطرية مرونة إضافية في التخطيط، ويُسهم في خفض سعر التعادل النفطي إلى مستويات تُعد من الأدنى في المنطقة.

سلطنة عُمان بدورها تواصل مسار الإصلاح المالي الذي بدأته في السنوات الأخيرة، وقد أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الأنباء العُمانية، مطلع 2026، أن العجز المقدر في موازنة العام الجديد يبلغ نحو 530 مليون ريال عُماني (1.38 مليار دولار)، منخفضاً بنسبة 14.5% عما هو معتمد في ميزانية عام 2025.

ويعكس هذا التراجع تحسناً في الإيرادات غير النفطية وضبطاً للإنفاق، ما يعزز الثقة بقدرة السلطنة على الحفاظ على الاستقرار المالي في بيئة نفطية متقلبة.

أما البحرين، فقد أظهرت بيانات منشورة على بوابة الحكومة أن الإيرادات المتوقعة لعام 2026 تبلغ 3.459 مليارات دينار بحريني (9.18 مليارات دولار)، مقابل مصروفات قدرها 4.537 مليارات دينار (12.05 مليار دولار).

وفي الكويت، التي تعمل وفق سنة مالية تمتد من 2025 إلى 2026، نشرت وزارة المالية وثيقة ميزانية قدرت الإيرادات بنحو 18.231 مليار دينار كويتي (نحو 59.4 مليار دولار)، مقابل مصروفات تبلغ 24.538 مليار دينار (نحو 80.0 مليار دولار).

ورغم أن هيكل الإنفاق لا يزال يشكل تحدياً، فإن وضوح البيانات الرسمية يمنح المستثمرين قدرة أفضل على تقييم المخاطر، في وقت تتواصل فيه النقاشات حول إصلاحات مالية وهيكلية أوسع.

وخلف هذه الموازنات يبرز عنصر مشترك يتمثل في خفض 'سعر تعادل النفط' تدريجياً.

فقد أشارت تقديرات مؤسسات مالية، من بينها 'الأهلي كابيتال'، إلى أن السعر الضمني للنفط في الموازنة السعودية يراوح بين 60 و63 دولاراً للبرميل، بينما يقدر سعر التعادل عند 85 إلى 90 دولاراً.

وفي قطر، يُقدر سعر التعادل بنحو 44 دولاراً للبرميل، فيما يبلغ نحو 76 دولاراً في الكويت، ونحو 86 دولاراً في البحرين مع خطط لخفضه خلال الأعوام المقبلة.

وتعني هذه الأرقام أن دول الخليج باتت قادرة على التكيف مع أسعار أقل من تلك التي كانت تتطلبها موازناتها في الماضي.

سياسات مالية جديدة

الخبير الاقتصادي منير سيف الدين يرى أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً بنيوياً في طريقة تفكير صناع القرار.

وفي مقابلة مع 'الخليج أونلاين'، قال سيف الدين: إن 'موازنات الخليج لعام 2026 لا تقوم على التفاؤل السعري، بل على افتراضات واقعية، وهذا بحد ذاته عنصر قوة'، وأضاف أن 'التحوط الاستباقي الذي نراه اليوم يعني أن المنطقة لم تعد تنتظر صدمة نفطية كي تتحرك، بل تبني سياساتها المالية على سيناريوهات أقل سخاء'.

وبحسب سيف الدين، فإن الرهان الحقيقي في 2026 يتمثل في استدامة النمو غير النفطي. وقال: 'الأرقام تشير إلى أن القطاعات غير النفطية باتت تساهم بجزء متزايد من الناتج المحلي الإجمالي، خصوصاً في السعودية والإمارات، وهذا يقلل من حساسية النمو لتقلبات أسعار النفط'.

ويتوقع سيف الدين أن تحافظ اقتصادات الخليج على معدلات نمو تتراوح بين 4 و5% خلال 2026، مدفوعة بالاستثمار في الخدمات والسياحة واللوجستيات والتقنية، إضافة إلى استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى.

لكنه يحذر في الوقت نفسه من أن التحدي المقبل لن يكون في تحقيق النمو، بل في الحفاظ على جودته، موضحاً أن أي عودة إلى الاعتماد المفرط على النفط مع دورة ارتفاع جديدة قد تقوض المكاسب الهيكلية التي تحققت خلال السنوات الماضية.

ويشير إلى أن موازنات دول الخليج لعام 2026 تكشف عن تحول هادئ لكنه عميق في طريقة إدارة المخاطر الاقتصادية، فالنفط لم يعد المحرك الوحيد للنمو، بل أصبح أحد عناصر منظومة أوسع تضم الاستثمار، والاقتراض المدروس، وتنويع القاعدة الإنتاجية.

ويعتقد أن دول الخليج لا تراهن في 2026 على دورة نفطية صاعدة، بقدر ما تراهن على قدرتها على الاستمرار حتى في غيابها، وعلى تحويل التقلبات من تهديد إلى عامل يمكن احتواؤه ضمن نموذج نمو أكثر توازناً واستدامة.