أعلن محافظ واسط العراقية، علي حسن سليمون، إطلاق حملة إدارية ورقابية واسعة لمكافحة الفساد وإعادة هيكلة قطاع المشاريع في المحافظة.

وكشف محافظ واسط عن إحالة ملفات تتعلق بشبهات فساد ومخالفات مالية إلى هيئة النزاهة والقضاء، في وقت أشار فيه إلى أن أكثر من تريليون دينار صرفت خلال السنوات الماضية على مشاريع وصفها بأنها مخالفة للمواصفات وبدأت بالتآكل رغم حداثة تنفيذها.

وقال سليمون، خلال مشاركته في برنامج 'نقطة الشروع' الذي بثته قناة العراقية الإخبارية، إن الإدارة الجديدة تسلمت مسؤولياتها برؤية تستند إلى تحسين الخدمات العامة وضمان توزيعها بصورة عادلة، مؤكدا أن مراجعة ملفات المشاريع كشفت عن 'اختلالات كبيرة' في تنفيذ العديد منها.

وأوضح أن المحافظة تسلمت خلال السنوات الأربع الماضية مخصصات تجاوزت تريليونًا و284 مليار دينار عراقي، إضافة إلى نحو 100 مليار دينار من تخصيصات البترودولار والمنافذ، إلا أن هذه الأموال، بحسب قوله، لم تُترجم إلى مشاريع تنموية أو استراتيجية مستدامة، بل صُرفت على مشاريع بدأت بالتآكل والاندثار رغم حداثة إنجازها.

وأضاف أن فرق التدقيق رصدت مخالفات في عدد من المشاريع، بينها مشروع إنشائي بلغت كلفته 37 مليار دينار عراقي تعرض لانخسافات هيكلية بعد 7 أشهر فقط من استلامه، مرجعا ذلك إلى التلاعب بالمواصفات الفنية وضعف الرقابة على التنفيذ.

وكشف المحافظ كذلك عن مخالفة مالية تتعلق بتوزيع 85 مليار دينار على شركات محددة من دون الحصول على موافقة وزارة المالية، مشيرا إلى أن الملف أُحيل إلى هيئة النزاهة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد سليمون أن الإدارة الحالية شرعت في إعادة تنظيم قطاع المشاريع وإنهاء ما وصفه بـ'مرحلة الغرف المظلمة' واحتكار القرار الإداري، مشددًا على اعتماد آليات عمل تستند إلى القانون والكفاءة، وإشراك كوادر هندسية شابة في إدارة وتنفيذ المشاريع، بهدف تحسين مستوى الخدمات ومنع تكرار المخالفات التي شهدتها المحافظة في السنوات الماضية.

المصدر: واع