الدوحة - الخليج أونلاين

قطر تعرب عن دعمها للمملكة الأردنية الهاشمية والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لدورهما في إنجاز الاتفاق بين الأطراف اليمنية.

رحبت دولة قطر، الخميس، باتفاق الأطراف اليمنية على الإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، والذي تم التوصل إليه في ختام جولة مفاوضات استضافتها العاصمة الأردنية عمّان برعاية الأمم المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، إن الدوحة تعرب عن تقديرها الكامل لجهود المملكة الأردنية الهاشمية، والأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكافة الأطراف التي أسهمت في إنجاز الاتفاق.

وأكدت الوزارة، دعم قطر الكامل لجميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحقق الأمن والاستقرار لليمن ويوطد السلام المستدام في المنطقة.

ويأتي الترحيب القطري عقب إعلان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ توصل الأطراف اليمنية إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن أكثر من 1600 محتجز مرتبطين بالنزاع، بعد 14 أسبوعاً من المفاوضات المكثفة التي احتضنتها عمّان.

ووصف غروندبرغ الاتفاق بأنه “لحظة ارتياح كبير لآلاف اليمنيين الذين طال انتظارهم المؤلم لعودة ذويهم”، معتبراً أن ما تحقق يمثل دليلاً على قدرة الحوار الجاد والمستمر على تحقيق اختراقات إنسانية وبناء الثقة اللازمة لدفع العملية السياسية الأشمل.

في المقابل أعلنت الحكومة اليمنية أن الاتفاق يشمل الإفراج عن نحو 1750 محتجزاً من مختلف الأطراف، بينهم 27 من قوات التحالف العربي، مؤكدة أن المفاوضات بدأت من مسقط في 11 ديسمبر 2025 وفق قاعدة 'الكل مقابل الكل'، ثم انتقلت إلى جولات غير مباشرة في الرياض قبل استكمالها في عمّان خلال مفاوضات استمرت 90 يوماً.

من جانبها، أعلنت جماعة الحوثي أن الاتفاق يشمل الإفراج عن 1100 أسير ومعتقل من طرفها مقابل 580 من الطرف الآخر، بينهم سبعة أسرى سعوديين و20 أسيراً سودانياً، ليبلغ إجمالي العدد وفق روايتها نحو 1680 محتجزاً، وهو ما أظهر تفاوتاً في الأرقام المعلنة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة والحوثيين بشأن الحصيلة النهائية للمفرج عنهم.

ويُعد ملف الأسرى والمحتجزين من أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً في النزاع اليمني المستمر منذ عام 2014.

كما شهد خلال السنوات الماضية عدة جولات تفاوض برعاية أممية استناداً إلى اتفاق ستوكهولم الموقع عام 2018، والذي نص على الإفراج عن جميع المحتجزين وفق مبدأ 'الكل مقابل الكل'.