متابعات- نبض السودان

وجهت مولانا هويدا علي عوض الكريم وكيل وزارة العدل الوزير المكلف المسجل التجاري بضرورة تنقيح سجل البيانات التجارية وحذف أي شركات لم توفق أوضاعها القانونية أو لم تباشر نشاطها فعليًا، وذلك تنفيذًا لنص المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025

العدل تتحرك لضبط الكيانات التجارية

أكدت وزارة العدل أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على التأكد من مشروعية الكيانات التجارية المسجلة في السجل التجاري وضمان التزامها الكامل بالضوابط القانونية المنظمة لنشاط الشركات

تطبيق قانون الشركات 2015 تعديل 2025

يستند التوجيه الصادر من وكيل وزارة العدل إلى المادة (255) من قانون الشركات لسنة 2015 تعديل 2025، التي تتيح للمسجل التجاري صلاحية حذف الشركات التي لم تباشر نشاطها أو لم تقم بتوفيق أوضاعها وفقًا لما يقتضيه القانون

تشديد الرقابة على الشركات غير الملتزمة

أشارت وزارة العدل إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تشديد الرقابة على الشركات غير الملتزمة بنصوص القانون، مما يسهم في تطهير السجل التجاري من الكيانات الوهمية أو غير الفاعلة

خطوة نحو بيئة تجارية قانونية

تسعى وزارة العدل من خلال هذا الإجراء إلى تعزيز بيئة الأعمال التجارية وضمان أن تكون كافة الشركات العاملة في البلاد شركات قانونية تمارس نشاطها وفق الأطر الرسمية

المسجل التجاري يبدأ التنقيح

بدأ المسجل التجاري تنفيذ التوجيهات الوزارية بإجراء عملية مراجعة دقيقة للبيانات التجارية المسجلة، مع العمل على حذف الشركات التي لا تستوفي الشروط القانونية أو لم تباشر عملها

استهداف الشركات غير النشطة

أكدت الوزارة أن الشركات المستهدفة بهذه الخطوة هي تلك التي تم تسجيلها لكنها لم تزاول أي نشاط فعلي أو لم تكمل إجراءات توفيق أوضاعها طبقًا للقانون

تعزيز الثقة في قطاع الأعمال

ترى وزارة العدل أن عملية تنقيح السجل التجاري من شأنها تعزيز الثقة في قطاع الأعمال السوداني، عبر ضمان أن الشركات المسجلة كيانات فاعلة وقانونية

متابعة تنفيذ القرارات

وجهت الوزارة بضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ هذه القرارات، على أن يتم رفع تقارير دورية توضح مدى التقدم المحرز في عملية تنقية السجل التجاري

دعوة الشركات لتوفيق أوضاعها

ناشدت وزارة العدل الشركات التي لم تباشر نشاطها أو لم تستكمل توفيق أوضاعها بسرعة التحرك لتصحيح أوضاعها القانونية قبل الشروع في حذفها من السجل التجار