مباشر- تترقب الأسواق المالية نتائج اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وسط تسعير المتعاملين لاحتمالية رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة تصل إلى 92%، للتصدي لمستويات التضخم المرتفعة.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الخطوة ستكون الأولى من نوعها منذ عام 2023، في ظل استمرار التضخم فوق المستويات المستهدفة والبالغة 2%، مدفوعاً بالتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتأثيرها على الأسعار.

يتمسك رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش بعدم إعطاء توجيهات مستقبلية للأسواق حول مسار الفائدة، مؤكداً الاعتماد على النقاشات المباشرة للبيانات الاقتصادية داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

وتركز الأسواق اهتمامها على ملخص التوقعات الاقتصادية ومخطط النقاط المرتقب صدوره، للحصول على إشارات واضحة بشأن توجهات السياسة النقدية ومستويات الفائدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

يرى كبير الاقتصاديين في موديز أناليتكس، مارك زاندي، أن قرار رفع الفائدة في الوقت الراهن يمثل خطأً سياسياً جسيماً، مشيراً إلى أن الاقتصاد يعمل بالقرب من طاقته القصوى مع استقرار معدلات البطالة.

وأوضح زاندي أن جزءاً كبيراً من التضخم الحالي يعود لصدمات العرض في الطاقة والتعريفات الجمركية، وهي عوامل لا يمكن معالجتها بالتشديد النقدي وتتلاشى تلقائياً مع استقرار التوقعات.

حذر زاندي من أن كبح التضخم عبر التشديد قد يؤدي إلى إبطاء النمو وإشعال موجة تسريح للعمالة، داعياً إلى تجنب الضغط على القطاعات الاقتصادية في مرحلة دقيقة.

وأضاف أن الطفرة الاستثمارية في مجال الذكاء الاصطناعي تزيد من تعقيد المشهد، ما يجعل خيار التريث والانتظار الحل الأنسب للفيدرالي بدلاً من التسرع في رفع الفائدة.