الدوحة – مباشر: أعلنت هيئة الأشغال العامة، اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة الخليج للأسمنت إحدى الشركات التابعة لمجموعة المستثمرين القطريين.

وتستهدف تلك الاتفاقية وفق بيان 'المستثمرين' لبورصة قطر، إعادة تدوير 100% من الحمأة الناتجة عن محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لـ'أشغال' في مختلف أنحاء دولة قطر.

كما تهدف تلك المبادرة إلى تحويل ما بين 744 ألف إلى 1.29 مليون طن من الحمأة إلى طاقة نظيفة خلال 5 سنوات، فبعد أن كانت تُصنف كنفايات، أصبحت اليوم مورداً ذا قيمة مضافة يُعالج ويُعاد تدويره بالكامل وفق معايير الاستدامة.

كما تلعب هذه الاتفاقية دوراً محورياً في معالجة تحديات التخلص من الحمأة، عبر الحد من عمليات النقل والطمر، مما يساهم بشكل مباشر في خفض الانبعاثات الكربونية.

من جانبه، قال عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين القطريين:' ويسهم هذا النهج في تقليل الاعتماد على مكبات النفايات، وخفض معدلات استهلاك الوقود الأحفوري، والحدّ من الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى الاستفادة من المحتوى العضوي للحمأة عبر استخدامها كمصدر بديل للطاقة في عدد من القطاعات الصناعية'.

بدوره أوضح محمد بن عبدالعزيز المير، رئيس هيئة الأشغال العامة أن تلك الشراكة تُجسد اهتمام الهيئة بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصاد الدائري، عبر إعادة تدوير متكاملة لمياه الصرف الصحي، من خلال استخدام المياه المعالجة في الري والتبريد، واستثمار النواتج الصلبة كمحفز وقودي ومدخلات في المنتجات الأسمنتية، بما يعزز القيمة البيئية والاقتصادية، ويساهم في تحويل التحديات البيئية إلى فرص للنمو والتنمية المستدامة.

ووفق البيان فإن 'أشغال' تتبنى نهجاً شاملاً لإدارة ومعالجة وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي ودمجها ضمن الأنظمة الحضرية والصناعية المستدامة.

فبالإضافة إلى المنتجات الثانوية مثل الحمأة ومحسنات التربة، تعيد 'أشغال' تدوير 98% من مياه الصرف المعالجة، وبحلول نهاية 2025 تم إنتاج نحو 3.5 مليار متر مكعب من مياه الصرف، يُستخدم 31% منها لدعم زراعة الأعلاف، و32% لمشاريع التشجير والتجميل، و14% يُخزن في بحيرات صناعية لتخزين الفائض واستخدامه خلال أشهر الصيف.

وكانت أرباح 'المستثمرين القطريين' قد انخفضت فيالعام الماضي بنسبة 12.62%، لتسجل 144.43 مليون ريال، مقابل صافي الربح 165.28 مليون ريال عام 2024.