16 أكتوبر، 2026

بغداد/المسلة: أعاد حكم قضائي اتحادي ملف توزيع السلطات بين بغداد وأربيل إلى واجهة الخلافات الدستورية، بعدما أنهى العمل بتشريع ظل نافذاً 23 عاماً، وأعاد مواد تتعلق بأمن الدولة الداخلي والخارجي إلى دائرة التطبيق القانوني. ويثير القرار تساؤلات بشأن تشريعات أخرى في الإقليم قد تصبح هدفاً لطعون مماثلة.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستورية قانون إقليم كردستان رقم 21 لسنة 2003، الذي أوقف العمل بمواد من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، تشمل الجرائم الماسة بأمن الدولة وسيادتها، وأمنها الداخلي والخارجي، وسلطة الحكومة العامة.

واستند الحكم إلى المادتين 110 و121 ثانياً من الدستور، وأُعلن في 13 تشرين الأول 2026، ليصبح باتاً وملزماً للسلطات كافة.

ويتمحور الأساس الدستوري للقرار حول اختصاص بغداد الحصري بوضع السياسة الأمنية الوطنية وتنفيذها، وإدارة القوات المسلحة وحماية الحدود والدفاع عن البلاد.

ويرى خبراء قانونيون أن منح الأقاليم صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية لا يتيح لها تعطيل القوانين الاتحادية في المجالات المحصورة دستورياً بالسلطات المركزية.

الحكم، وفق التفسيرات القانونية، يضع حدا للتوسع في استخدامها خارج الإطار الدستوري. فحق الإقليم في تعديل تطبيق بعض القوانين الاتحادية يظل قائماً في المسائل التي لا تدخل ضمن الاختصاصات الحصرية لبغداد.

وتتجاوز أهمية القرار القانون الذي أبطله، إذ يرجح خبراء أن يشجع الحكومة الاتحادية على الطعن بتشريعات إقليمية أخرى، استناداً إلى مبدأ سمو الدستور. وسبق للمحكمة أن أبطلت قوانين للإقليم، بينها قانون النفط والغاز لعام 2007 وقانون تمديد عمل البرلمان لعام 2022، ما يعزز احتمال اتساع دائرة المواجهة القضائية.

About Post Author

Admin

See author's posts