متابعات- نبض السودان

أكدت المملكة العربية السعودية تمسكها بوحدة السودان وسيادته والحفاظ على مؤسسات الدولة وحمايتها من الانهيار، مشددة على أنه لا يمكن المساواة بين الحكومة السودانية ومجلس السيادة وبين من وصفها نائب وزير الخارجية السعودي بـ«ميليشيات ارتكبت جرائم بحق الشعب السوداني».

وقال نائب وزير الخارجية السعودي ‎وليد بن عبدالكريم الخريجي، خلال مشاركته في الاجتماع التشاوري السادس بشأن تعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، الذي انعقد في جنيف في 21 أكتوبر 2026، إن جهود المملكة تستهدف وقف إطلاق النار وصون وحدة السودان والحفاظ على مؤسسات الدولة، وتستند إلى إعلان جدة للالتزام بحماية المدنيين الموقع في 11 مايو 2023 واتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد.

وأكد ‎الخريجي دعم الرياض لمبادرة المجموعة الخماسية وغيرها من الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل لحل سياسي يحفظ سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشدداً في الوقت نفسه على أهمية مساندة الحكومة السودانية في تهيئة حوار سوداني سوداني داخل البلاد.

وجدد نائب وزير الخارجية السعودي رفض المملكة للكيانات الموازية والإجراءات غير المشروعة خارج المؤسسات الرسمية التي تمس وحدة السودان ولا تعبر عن إرادة شعبه، مؤكداً مواصلة الرياض جهودها لإنهاء الحرب واستعادة الاستقرار.

وعلى الصعيد الإنساني، أشار ‎الخريجي إلى إعلان المملكة تقديم 100 مليون دولار لتخفيف معاناة الشعب السوداني، موضحاً أن إجمالي المساعدات السعودية للسودان عبر حملة منصة «ساهم» تجاوز 3.2 مليارات دولار، إلى جانب دعم إضافي بقيمة 145 مليون دولار ضمن خطة الاستجابة الإنسانية للسودان لعام 2026.

وعلى هامش اجتماع جنيف، التقى ‎الخريجي وزير الدولة بوزارة الخارجية الإماراتية ‎الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، حيث بحث الجانبان مستجدات الأوضاع في السودان والجهود المبذولة بشأنها، إلى جانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.