تتحرك الهند لتعزيز أمنها الطاقوي في ظل التحديات الجيوسياسية والاضطرابات في سلاسل الإمداد، عبر مضاعفة سعة احتياطياتها النفطية الإستراتيجية 3 أضعاف خلال العقد المقبل، من خلال التوسع في منشآت التخزين المحلية، والتعاون مع سلطنة عمان ودول أخرى لتخزين النفط في الخارج.

تقترح الهند إنفاق 646 مليون دولار في موازنتها لعام 2025/2026 لإعادة ملء احتياطياتها النفطية، التي تقدر حاليًا بنحو 9.5 يومًا من إجمالي واردات البلاد. وتمتلك الشركات الحكومية مرافق تخزين إضافية تكفي 64.5 يوما، ليصل الإجمالي إلى 74 يومًا، وهو أقل من الحد الأدنى المطلوب البالغ 90 يوما وفقا لمعايير وكالة الطاقة الدولية.

أكد إل. آر. جين، الرئيس التنفيذي لشركة الاحتياطيات النفطية الإستراتيجية الهندية (ISPRL)، أن الهند تنظر إلى سلطنة عمان كأحد الخيارات الأساسية لتخزين احتياطي النفط، بجانب دول أخرى في الشرق الأوسط، بهدف تنويع مصادر التخزين وتقليل مخاطر اضطراب الإمدادات.

تمتلك الهند حاليًا 3 منشآت لتخزين النفط بسعة إجمالية 5.33 مليون طن متري (38 مليون برميل)، موزعة على:

• فيساخاباتنام: 1.33 مليون طن (9.4 مليون برميل).

• مانغالور: 1.5 مليون طن (11 مليون برميل).

• بادور (كارناتاكا): 2.5 مليون طن (18 مليون برميل).

وفي المرحلة الثانية من التوسع، تعتزم الهند إضافة 6.5 مليون طن متري (46 مليون برميل) في موقعين:

• تشانديكول (أوديشا الشرقية): 4 ملايين طن (28 مليون برميل).

• بادور: 2.5 مليون طن (18 مليون برميل).

“أدنوك” تحتفظ بالنفط في كهوف الهند

تُعد شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” الشركة الأجنبية الوحيدة التي تحتفظ بالنفط في كهوف التخزين الهندية، إذ تخزن 5.86 مليون برميل في منشأة مانغالور، وتتمتع أدنوك بمرونة في إعادة تصدير النفط، بعدما حصلت على إذن من الحكومة الهندية خلال جائحة كورونا، للاستفادة من تقلبات الأسعار العالمية.

تواجه الهند تحديات متزايدة تهدد احتياطياتها النفطية الإستراتيجية، أبرزها:

• تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتأثيرها على طرق الإمداد، لا سيما مع اضطرابات البحر الأحمر.

• تذبذب الأسعار العالمية، مما يستدعي استراتيجيات مرنة في التخزين والتداول.

• اعتماد الهند الكبير على واردات النفط، مما يجعلها عرضة لأي أزمات إمداد غير متوقعة.

تتجه الحكومة الهندية إلى نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (DBFOT) لتمويل وتطوير منشآت التخزين، مع السماح بتأجير 30% من السعة للشركات الخاصة، واستخدام 20% للتداول، بينما يبقى 50% للاستخدام الإستراتيجي.

مع استهداف الهند رفع سعة احتياطيها إلى 15 مليون طن متري (106.5 مليون برميل) خلال 10 سنوات، تبقى هذه الخطوة إستراتيجية لضمان أمن الطاقة، خاصة في ظل التقلبات السياسية والاقتصادية العالمية.