الرياض - الخليج أونلاين

تشمل مشاريع التوسعة استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة قدرة نقل الطاقة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة.

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، إطلاق مشاريع توسعة استراتيجية لتعزيز الربط الكهربائي.

وبحسب ما ذكرت صحيفة 'الاقتصادية' السعودية، اليوم الثلاثاء، أوضح الإبراهيم أن 'هذه الجهود تأتي في إطار تعزيز أمن الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في المنطقة'.

ووفق الصحيفة، تشمل مشاريع التوسعة استثمارات تتجاوز 1.2 مليار دولار، وتهدف إلى زيادة قدرة نقل الطاقة إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات خلال السنوات الخمس المقبلة، مما يعزز تدفق الكهرباء بين الدول الأعضاء، ويوفر حلولاً مستدامة لمواكبة النمو المتسارع في استهلاك الطاقة.

وتشمل مشاريع التوسعة وفق الصحيفة:

وأكد الإبراهيم أن 'الهيئة قد بدأت بالفعل تنفيذ بعض المشاريع، حيث اقترب مشروع توسعة الربط مع الكويت من الانتهاء، ومن المتوقع أن يدخل الخدمة في أبريل المقبل، مما سيرفع قدرة الربط معها إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات'.

كما أشار إلى أن 'حجم تجارة الطاقة بين دول الخليج ارتفع بشكل ملحوظ منذ 2016، حيث بلغ 1.3 مليون ميغاوات في الساعة خلال عام 2024، مما يعكس تزايد الطلب على الكهرباء والاستفادة من قدرات الربط الكهربائي الخليجي'.

وتسعى هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى تعزيز تجارة الطاقة بين دول الخليج، حيث أظهرت الدراسات أنه يمكن تحقيق توفير سنوي يصل إلى مليار دولار من تكلفة التشغيل واستخدام الغاز والوقود.

وتطمح الهيئة إلى رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي من 1200 ميغاوات حالياً إلى أكثر من 3 آلاف ميغاوات، ما يعزز كفاءة نقل الكهرباء ويتيح فرصاً أوسع لتجارة الطاقة بين الدول الخليجية.

ويعتبر مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والكويت من أهم مشروعات ربط البنى الأساسية التي أقرها مجلس التعاون لتخفيض الاحتياطي المطلوب في كل دولة والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.

كما تعمل هيئة الربط الكهربائي الخليجي على عدة مشروعات لتطوير منظومة الربط بين دول مجلس التعاون، وكذلك مع عدد من الدول المجاورة، وفي مقدّمتها العراق ومصر.