تحولت المأساة الإنسانية في السودان إلى حقيقة لا يمكن إنكارها، وقد أكدت ذلك إفادات صادرة عن داخل منظومة الأمم المتحدة. غير أن هذا الإجماع يقابله فراغ عملي حقيقي، حيث تتكدس التقارير والتحذيرات فيما تبقى الاستجابة القانونية والإنسانية عاجزة عن مواكبة حجم الكارثة.

يبقى السؤال إنسانيًا وسياسيًا وأخلاقيًا: لماذا تعجز الإرادة الدولية عن الارتقاء إلى مستوى تداعيات الحرب؟ ومن المستفيد من إبقاء السودان أسير دائرة الشجب والإدانة دون فعل ملموس؟

وصفت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد المرأة والفتيات، ريم السالم، بالأمس بحسب (وكالات) الوضع في السودان بأنه 'كارثي وأسوأ من التخيلات'، مؤكدة عقب زيارة ميدانية لعدد من الولايات، أن العنف الجنسي يُستخدم كسلاح حرب ممنهج، لا كحوادث فردية. هذه الإفادة لا تندرج ضمن الرصد الحقوقي فحسب، بل تشكل توصيفًا سياسيًا لطبيعة الصراع، إذ تُستهدف النساء والفتيات لتدمير النسيج الاجتماعي وتحويل الجسد الإنساني إلى ساحة حرب لمليشيا الدعم السريع.

تظهر الشهادات الأممية نمطًا مركبًا من الانتهاكات يتجاوز الضحايا المباشرين ليطال الأسر والمجتمعات، حيث يُجبر ذوو الضحايا على مشاهدة الجرائم . يتفاقم الوضع بفعل الخوف من الوصم الاجتماعي، ما يجعل الأرقام الموثقة لا تمثل سوى جزء محدود من الحقيقة. ويترافق هذا العنف الجسدي مع عنف اقتصادي ممنهج، يتمثل في نهب المنازل، سرقة المحاصيل، تدمير البنية التحتية وتجريد المجتمعات من مصادر رزقها.

عليه فإن الحرب في السودان لا تُدار بالسلاح وحده، بل بسياسات الإفقار والتجويع والتشريد، في محاولة لتكريس أوهام مجاعة تُستخدم كأداة إخضاع وابتزاز للحكومة السودانية، وإيحاء بفقدان السيطرة وانهيار الدولة.

ورغم إقرار الأمم المتحدة بضعف الاستجابة الإنسانية مقارنة بحجم الكارثة. بيانات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وبرنامج الغذاء العالمي تشير إلى تمويل محدود لخطة الاستجابة، في وقت يحتاج فيه نحو نصف السكان إلى مساعدات عاجلة ويواجه ملايين السودانيين انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي. وقد حذّر برنامج الغذاء العالمي من أن السودان مهدد بأن يصبح أسوأ أزمة جوع في العالم إذا استمر هذا النسق من العجز.

وفي السياق السياسي ، أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن السودان 'عالق في حرب بالوكالة تُخاض للسيطرة على موارده الطبيعية' ، محذرًا من أن ما حدث في الفاشر وكردفان يمثل 'أخطر الجرائم المتوقعة التي كان يمكن منعها' . وأضاف أن المجتمع الدولي 'يتظاهر بالاهتمام لكنه قليل الفعل' ، وهو اعتراف قانوني وأخلاقي مهم يكشف عن العجز البنيوي داخل النظام الأممي.

حين تُستخدم الاغتصابات الجماعية، والإعدامات العرقية، والتهجير القسري، وتدمير سبل العيش كأدوات حرب ممنهجة، وتُدار هذه الأفعال في سياق مصالح إقليمية ودولية، فإن الأمر يتجاوز توصيف الانتهاكات إلى مستوى الجرائم التي تستوجب مساءلة الفاعلين، بما في ذلك تصنيف مليشيا الدعم السريع كمنظمة إرهابية. هذا المطلب بات استحقاق سياسي وقانوني تستند إليه شهادات أممية موثوقة وطبيعة الانتهاكات نفسها.

على صعيد الإغاثة، ورغم تسهيلات الحكومة السودانية لدخول المساعدات عبر المطارات والمعابر، ظلت الاستجابة الدولية محدودة ومجزأة. وتكشف التجارب السابقة في اليمن وسوريا، وكذلك تجارب الإغاثة في السودان، أن التأخير في تقديم المساعدات ليس حيادًا او عجزًا، بل موقف يرقي لمستوي التواطؤ، له ثمن بشري باهظ يُقاس بأرواح المدنيين.

في المحصلة تكمن أزمة السودان الحقيقية في فجوة الإرادة الدولية وعجز النظام الأممي عن تحويل الإدانة إلى مساءلة والفعل العملي. وبينما يُترك ملايين السودانيين في مواجهة الجوع والعنف والنزوح، تتحول الأزمة إلى اختبار قاسٍ لمصداقية النظام الدولي، حيث يصبح حماية الضحايا وتحرير الإغاثة من الحسابات الجيوسياسية الحد الأدنى من واجب طال انتظاره.

وبحسب #وجه_الحقيقة، يكشف المسار الأممي تجاه السودان عن خذلان عميق بلغة قانونية بائسة، فبينما أقرت تقارير الأمم المتحدة بما فيها إفادات المقررة المعنية بالعنف ضد المرأة، بارتكاب اغتصاب ممنهج وجرائم تهجير وقتل واسع النطاق، ظل التعامل مع مليشيا الدعم السريع كطرف نزاع لا كمنظمة إرهابية، رغم توافر أركان جرائم الحرب و التطهير العرقي والإبادة الجماعية. هذا التناقض بين الاعتراف والتقاعس يعكس عجزًا سياسيًا أمميًا جعل السودانيين ضحايا بلا حماية، وأدلة مكتملة بلا مساءلة، في لحظة كان يُفترض فيها أن ينتصر القانون لا أن يُعلَّق باسم التوازنات الدولية.

ودمتم بخيرٍ وعافية.

الاحد 28 ديسمبر 2025م Shglawi55@gmail.com