القاهرة - مباشر: دعا مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى المندوبين الدائمين، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، إلى الوفاء بتعهداته التي قطعها للدول العربية والإسلامية، واتخاذ خطوات عملية وواضحة لمنع إسرائيل من ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في قرار صادر عن الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية، التي عُقدت اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة برئاسة دولة الإمارات، بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات التحرك العربي والدولي لمواجهة القرارات الإسرائيلية الأخيرة الهادفة إلى توسيع الاستيطان وتعميق سياسات الضم والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وجدد المجلس دعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق تقرير المصير وحق العودة، وحق دولة فلسطين في السيادة الكاملة على أراضيها المحتلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأدان المجلس القرارات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم أراضي الضفة الغربية، معتبراً أن تنفيذ أي مخططات لضم أجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة يشكل جريمة حرب وانتهاكاً جسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016.

وأكد المجلس رفضه القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني أو تغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مشدداً على أن مثل هذه الإجراءات تقوض فرص تحقيق السلام العادل والدائم.

وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، باتخاذ إجراءات رادعة لوقف مخططات الضم والاستيطان، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، وخطط الاستيطان الاستعماري، بما في ذلك مشروع (E1)، وجرائم المستوطنين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأكد المجلس رفضه أي مساس بالمركز القانوني لمدينة القدس، بما في ذلك نقل البعثات الدبلوماسية إليها، داعياً الأرجنتين إلى عدم نقل سفارتها إلى القدس.

وشدد على ضرورة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتأمين الدعم السياسي والمالي اللازم لها لمواصلة مهامها.

وطلب المجلس من المجموعات العربية في المنظمات الدولية نقل مضامين القرار إلى العواصم المعنية، كما كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير بشأنه إلى الدورة المقبلة للمجلس.