دبي - الخليج أونلاين

حاكم دبي يقول إن الإمارات تهدف لأن تصل تجارتها الخارجية غير النفطية بنهاية العام الحالي 2024 قرابة 820 مليار دولار.

أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، ارتفاع حجم التجارة الخارجية غير النفطية بنسبة تاريخية بلغت 1.4 تريليون درهم (380 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري 2024.

وقال حاكم دبي في تدوينة على منصة 'إكس'، اليوم الأحد، إن صادرات الإمارات في 6 أشهر فقط، بلغت ما كانت تصدره خلال عام كامل قبل جائحة 'كورونا' في 2019.

وأضاف أن التجارة الخارجية لإمارات اقتربت من 1.4 ترليون درهم (380 مليار دولار)، خلال ستة أشهر للصادرات غير النفطية، مشيراً إلى أن الهدف هو تحقيق 3 تريليون درهم (820 مليار دولار) من التجارة غير النفطية مع نهاية العام الجاري.

قبل عدة سنوات أعلنا أهدافنا الاقتصادية الوطنية .. وأعلنا بأن مستهدف تجارتنا الخارجية للعام 2031 هو 4 تريليون درهم سنوياً… هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها …

واليوم وردتنا أرقام النصف الأول من 2024 … حيث بلغت صادراتنا في 6 أشهر فقط ما كنا نصدره خلال عام كامل قبل كورونا في…

وأشار الشيخ محمد بن راشد إلى الهدف الذي أعلنته الإمارات قبل عدة سنوات، والمتمثل في أن تصل التجارة الخارجية إلى 4 تريليون درهم (ترليون وتسعين مليار دولار) بحلول العام 2031، مشيراً إلى أنه هدف كان يمثل تحدياً كبيراً في وقتها.

كما لفت إلى ترسّخ علاقات الإمارات الاقتصادية مع مختلف الدول، مشيراً إلى ارتفاع التجارة مع الهند 10%، ومع تركيا 15%، ومع العراق 41%، والذي أصبح الوجهة الأولى للصادرات الإماراتية تليه الهند ثم تركيا وغيرها.

وأشار إلى أن نمو التجارة الخارجية لدولة الإمارات بلغ 11.2% سنوياً، بينما بلغ معدل النمو العالمي للتجارة الخارجية حوالي 1.5%، لافتاً إلى أن الإمارات تمضي بتسارع نحو مستهدفاتها.

وكان الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قال في فبراير الماضي، إن حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات في العام 2023، بلغ 3.5 ترليون درهم (952.93 مليار دولار)، وهو قم قياسي يتجاوز ما تطمح إليه الإمارات هذا العام.

وخلال العام الماضي بلغت تجارة الإمارات غير النفطية من السلع والخدمات بلغت 3.5 تريليون درهم (950 مليار دولار)خلال العام 2023.

كما أصبحت الإمارات تتصدردول الخليج في نمو التجارة الخارجية غير النفطية، في الوقت الذي تسعى فيه دول مجلس التعاون لتنويع اقتصاداتها بعيداً عن النفط والغاز.