القضارف – نبض السودان

أصدرت بلدية القضارف القرار الإداري رقم (5) لسنة 2026م، القاضي بتخفيض الرسوم المحلية على عدد من الأنشطة التجارية داخل أسواق الولاية، في خطوة تهدف إلى دعم التجار وتنشيط الحركة الاقتصادية خلال الفترة من 5 فبراير وحتى 31 مارس 2026م، وذلك استنادًا إلى موافقة والي الولاية.

ويشمل القرار تخفيضات واسعة على رسوم المحال التجارية والخدمية، مع التركيز على الأنشطة الأكثر تأثرًا بالظروف الاقتصادية.

وجاءت الرسوم المقترحة وفق الجدول المعتمد، حيث بلغت رسوم محلات الإطارات والبطاريات 1,250,000، ومحلات التمباك 1,200,000، بينما حُددت رسوم التاجر الإجمالي والمغلق الكبير والعطارة الكبيرة والكافتيريا الكبيرة ودكاكين المشمعات عند 750,000.

كما شملت القائمة رسومًا مخفضة لعدد من الأنشطة الأخرى، من بينها بوتيكات الملابس الجاهزة 600,000، ومحلات الأحذية 550,000، والكافتيريات الصغيرة 550,000، والأدوات المنزلية 520,000، والبقالات والفوال الكبير وضلفة المشمعات عند 500,000. وامتدت التخفيضات لتشمل المغلق الصغير 450,000، وأحذية الجملة 400,000، وطواحين الدقيق وتجار الأقمشة القطاعي والمكتبات عند 350,000.

كما خُفضت رسوم الجزازات بالأحياء إلى 300,000، وبائعي أقاشي السمك والفوال الصغير وطبلية المشمعات إلى 250,000، بينما بلغت رسوم الجزارات الترابيز 200,000.

ويعكس القرار توجهًا واضحًا من بلدية القضارف نحو تخفيف الأعباء على أصحاب الأنشطة التجارية، وتحفيز الأسواق على استعادة نشاطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، بما يسهم في تعزيز دورة العمل التجاري داخل الولاية.