أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب استقبال طلبات مراجعة درجات الفصل الدراسي الثاني، لتعزيز الشفافية وضمان تحقيق العدالة في تقييم الطلبة، بعدما انتهت من إعلان نتائج جميع حلقات التعليم.

وأوضحت أن فترة استقبال الطلبات تستمر خمسة أيام، بدءاً من أمس 18 أبريل الجاري حتى مساء الثلاثاء المقبل 22 أبريل، وأكدت ضرورة التزام الإطار الزمني المحدد لتقديم الطلبات.

فيما اعتمدت الوزارة إطاراً شاملاً وآلية موحدة لمراجعة درجات طلبة الصف الـ12 في اختبارات نهاية الفصل الدراسي، بهدف ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وضمان مصداقية التقييم المدرسي.

وأكدت الوزارة، في دليل إجرائي أصدرته بهذا الشأن، اطلعت عليه «الإمارات اليوم»، أن طلبات المراجعة تشمل فقط الجزء الورقي من الاختبارات في مواد اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والفيزياء والعلوم، ويُتاح تقديمها عبر منصة «IDH» الإلكترونية خلال فترة زمنية محددة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من صدور النتائج، على أن يُرد على الطلبات خلال خمسة أيام عمل كحد أقصى.

وأفادت بأن تقديم الطلبات مقتصر على طلبة الصف الـ12 فقط عبر المنصة، بينما يمكن لطلبة الصفوف من الأول حتى الـ11 التقديم من خلال المدرسة مباشرة، مع مراعاة شروط محددة تتضمن أن يكون الطلب متعلقاً بتقدير درجة امتحان نهاية الفصل الدراسي فقط، وألا يتجاوز عدد المواد ثلاثاً.

وأتاحت الوزارة المجال أمام خمس فئات خاصة لتقديم الطلبات، مثل أصحاب الهمم، والطلبة المرضى، والمرافقين للعلاج، وأصحاب الأعذار الطبية أو من تعرضوا لوفاة أحد الأقارب من الدرجة الأولى.

وفي المقابل، شددت الوزارة على أن المراجعة لا تشمل الاختبارات الإلكترونية، أو التقييم التكويني في أكثر من مادة، ولا تُقبل طلبات تغيير نتيجة الرسوب بعد الترفيع، أو طلبات منح فرص إضافية، أو تعديل النسبة لأغراض القبول الجامعي.

ويبدأ مسار مراجعة الدرجة بتقديم الطالب أو ولي الأمر الطلب إلكترونياً عبر منصة «IDH»، ومن ثم يُحال إلى الفرع المدرسي المختص، الذي يتولى رفعه إلى إدارة الاختبارات والتقييم للتعليم العام، لدراسته واتخاذ القرار المناسب، قبل إشعار مقدم الطلب بالنتيجة.

وخصصت الوزارة عدداً من قنوات الاتصال المباشر مع الإدارات المدرسية في مختلف المناطق، كما وضعت مؤشرات لقياس جودة وكفاءة الاستجابة للطلبات، تشمل عدد الطلبات المستلمة والمغلقة والعالقة على مستوى المدارس والقطاعات. ودعت الإدارة أولياء الأمور إلى التأكد من تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، ومراجعة الشروط والتعليمات الخاصة بآلية تقديم الطلب، ضماناً لسير العملية بسلاسة وفاعلية.