مباشر -يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة، مسجلا أول زيادة منذ عام 2023. وتأتي هذه الخطوة تحت ضغط الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسات التجارية والبرامج الاقتصادية للرئيس دونالد ترامب، مما يضع استقلالية ومصداقية رئيس الفيدرالي كيفن وارش على المحك.

أسهم تصاعد التعريفات الجمركية وتدهور الأوضاع الجيوسياسية في رفع التوقعات التضخمية وإرباك مسار السياسة النقدية. وأدى ارتفاع أسعار المحروقات والطاقة إلى سرعة انتقال الضغوط السعرية لقطاعات النقل والتوزيع والسلع الأساسية.

ومع تعذر التعامل مع هذه التطورات بوصفها صدمات عابرة، تزايدت قناعة مسؤولي الفيدرالي بضرورة التدخل عبر تشديد السياسة النقدية للحد من استمرار التضخم مرتفعا. ويواجه رئيس البنك المركزي كيفن وارش ضغوطا سياسية متكررة لخفض كلفة الاقتراض، مما يحول أي قرار مرتقب لزيادة الفائدة إلى اختبار مباشر لاستقلالية المؤسسة النقدية.

ويرى محللون أن ثقة الأسواق في حماية مستهدف التضخم تتطلب اتخاذ خطوات حازمة للسيطرة على الأسعار، حتى وإن تعارضت مع التوجيهات والتطلعات السياسية المعلنة.