عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اجتماعا موسعا مساء الأربعاء في العاصمة طرابلس.

وتناول الاجتماع سلسلة من الملفات السياسية والأمنية والمالية ذات الطابع العاجل، في ظل تزايد الدعوات لتوحيد مؤسسات الدولة وتعزيز سيادة القانون.

كما تركز اللقاء على أهمية تنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس، ودعم مديرية الأمن بما يعزز الاستقرار داخل المدينة، حيث أكد الجانبان على ضرورة إنهاء جميع مظاهر الحجز خارج سلطة القضاء، وإخضاع كافة السجون للولاية القضائية الكاملة، بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لضمان احترام الحقوق والحريات وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

هذا واتفق المنفي والدبيبة على إعادة تنظيم الصلاحيات بين المؤسسات الأمنية والعسكرية والعدلية، وفق هيكلية تنظيمية واضحة، تضمن عدم تضارب المهام والاختصاصات، وتسهم في تعزيز قدرة وزارتي الداخلية والدفاع على أداء مهامهما في بيئة مؤسسية آمنة ومنظمة.

وفي الملف السياسي، جدد الطرفان دعمهما الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مع التأكيد على استمرار التنسيق معها في المسارات السياسية والأمنية، بما يخدم فرص التوافق الوطني ويقود نحو تسوية شاملة ومستدامة.

كما ناقشا ضرورة تفعيل المفوضية العليا للاستفتاء والاستعلام الوطني، من أجل الشروع في استطلاع شعبي واسع، محايد وشفاف؛ يمهّد الطريق لأي مسار دستوري مرتقب، على أن يستند إلى توافق شعبي حقيقي ويحقق شرعية المرحلة المقبلة.

اقتصاديا، شدد المنفي والدبيبة على ضرورة اتخاذ تدابير مشتركة لمواجهة أوجه الإنفاق العام غير القانونية، والعمل على إعداد ميزانية موحدة تخضع بالكامل لآليات التخطيط والرقابة والمراجعة والمحاسبة، بما ينسجم مع التشريعات النافذة ونصوص الاتفاق السياسي.

ويأتي هذا اللقاء في وقت تشهد فيه العاصمة طرابلس تحركات سياسية وأمنية متسارعة، وسط دعوات محلية ودولية لتفادي التصعيد، وتغليب الحلول المؤسساتية على النزاعات الفردية.

المصدر: RT