متابعات – نبض السودان

اتهم ستة طلاب—خمسة من السودان وواحد من أفغانستان—وزيرة الداخلية البريطانية شبانة محمود بممارسة التمييز العنصري، بعد قرارها حظر إصدار تأشيرات الدراسة للطلاب القادمين من السودان وأفغانستان وميانمار والكاميرون. وقد بادر الطلاب إلى اتخاذ إجراءات قانونية للطعن في القرار الذي يبدأ تطبيقه في 26 مارس الجاري.

ووفقًا لصحيفة الغارديان البريطانية، فإن الطلاب المتضررين حصلوا على عروض قبول من جامعات بريطانية مرموقة، من بينها أوكسفورد وكامبريدج وإمبريال كوليدج لندن، في تخصصات علمية وطبية. ويؤكد الطلاب أن القرار 'غير قانوني وغير منطقي' وينتهك حقوقهم الأساسية، معتبرين أنه يمثل تمييزًا مباشرًا يحرمهم من حقهم في التعليم رغم استيفائهم جميع الشروط الأكاديمية.

وتبرر وزارة الداخلية القرار بارتفاع كبير في طلبات اللجوء المقدمة من داخل بريطانيا من طلاب أنهوا دراستهم، مشيرة إلى أن الطلبات من الدول المشمولة بالحظر ارتفعت بنسبة تتجاوز 470% بين عامي 2021 و2025. وتقول السلطات إن بعض مسارات الدراسة تُستغل كمدخل لتقديم طلبات اللجوء، مؤكدة استعدادها للدفاع عن القرار أمام القضاء.

في المقابل، يحذر محامو الطلاب من أن القرار سيؤثر بشكل مباشر على مستقبلهم الأكاديمي وخياراتهم التعليمية، كما سيُلحق ضررًا بالجامعات التي منحتهم القبول. وتشير الرسالة القانونية المقدمة للحكومة إلى أن دولًا أخرى غير مشمولة بالحظر تسجل أعدادًا أكبر من طالبي اللجوء عبر مسارات التأشيرات، ما يعزز—بحسب الطلاب—غياب العدالة في تطبيق القرار.

وتكشف الصحيفة أن عشرات الطلاب من الدول المتضررة أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى الطعن القانوني، في وقت يتصاعد فيه الجدل داخل بريطانيا حول سياسات الهجرة والتأشيرات، وسط مخاوف من تأثيرات واسعة على قطاع التعليم العالي.