أزالت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار محمد حاج آدم، عدداً من نقاط التحصيل على الطريق الرابط بين مدينتي ود مدني والمناقل، وذلك ضمن جولات ميدانية تنفذها اللجنة بالولايات للتأكد من تطبيق القانون وإنفاذ قرارات الدولة القاضية بمنع التحصيل على الطرق القومية.

وخلال اجتماع الوفد مع المدير التنفيذي لمحلية المناقل، يوسف أحمد الحاج، قدّم رئيس اللجنة تنويراً حول مهام اللجنة واختصاصاتها، والتي تشمل إيقاف كافة أشكال التحصيل غير القانوني، إزالة التقاطعات المخالفة، مراجعة اللوائح والأوامر المحلية، والتأكد من توريد الأموال العامة إلكترونياً عبر الحسابات المعتمدة، بما يسهم في الحد من الفساد والرشاوى والتجنيب.

واستمع الوفد إلى شكاوى اتحاد أصحاب العمل بمحلية المناقل، باعتبارهم شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد المحلي، حيث أشاروا إلى التحديات التي واجهتهم خلال الفترة الماضية، خاصة في ظل الممارسات التي أضرت بالنشاط الاقتصادي.

من جانبه، أكد ممثل وزارة المالية باللجنة أن جهود اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني مستمرة ولن تتوقف، مشيراً إلى تكوين لجنة فنية على مستوى الولاية أسهمت في دعم تعافي الاقتصاد.

كما شدد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك رئيسي، لافتاً إلى أن السياسات المالية الأخيرة وجدت قبولاً واسعاً لدى المنتجين.