الدوحة - الخليج أونلاين

'فيتش': نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيرفع فائض ميزانية قطر إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، ويتجاوز 7% بحلول 2030.

أعلنت وكالة 'فيتش' للتصنيف الائتماني تثبيت تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند 'AA' مع نظرة مستقبلية 'مستقرة'.

وأشارت الوكالة في بيان، الجمعة، إلى أن قوة الميزانية العمومية وخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال ستساعد في التخفيف من آثار الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى التصعيد بين الولايات المتحدة و'إسرائيل' من جهة وإيران من جهة أخرى إلى اضطراب الشحنات عبر مضيق هرمز، الممر النفطي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

ووفق 'فيتش' من المرجح أن تؤدي هذه الاضطرابات إلى توسيع العجز المالي في قطر خلال عام 2026، حسب مدة استمرار الصراع، غير أن الدولة تمتلك قدرة على الاستفادة من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً محلية وعالمية على مدى عقود.

وأوضحت الوكالة أنها تفترض استمرار الصراع أقل من شهر مع بقاء المضيق مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية النفطية والغازية الإقليمية، مشيرة إلى توقعاتها بأن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

من جانب آخر، تتوقع 'فيتش' أن يؤدي نمو إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى ارتفاع فائض الميزانية العامة للحكومة القطرية إلى 4.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وأن يتجاوز 7% بحلول 2030.

كما أوضحت أن التوقعات تشير إلى أن الميزانية ستعود إلى الفائض اعتباراً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمارات الخارجية.

وفي سياق متصل، أفادت الوكالة بأن قطر ستلبي احتياجاتها التمويلية لعام 2026 عبر مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، بالإضافة إلى السحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

يشار إلى أن صندوق النقد الدولي سبق أن توقع نمو الاقتصاد القطري بنحو 4% خلال العام الحالي، بدعمٍ من التوسعات الكبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والتقدم في الإصلاحات الهيكلية تحت استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.