نفذت السلطات الصحية في أم درمان حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط أدوية مهربة وغير مسجلة داخل منزل في حي بيت المال. وجرت العملية بمشاركة فرق من المجلس القومي للأدوية والسموم وجهاز الأمن والمخابرات.

وذكر المجلس أن الفرق الميدانية صادرت الكميات المضبوطة فور العثور عليها، كما فُتحت بلاغات جنائية بحق المتورطين وفق أحكام قانون الأدوية والسموم لسنة 2009. ولم تُعلن الجهات المختصة عن حجم المضبوطات أو عدد الموقوفين.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس استمرار الحملات الرقابية على الأسواق والمخازن غير المرخصة، مشددة على ضرورة التزام المؤسسات الصيدلانية بالضوابط القانونية المنظمة لتداول الدواء. وقالت إن أي جهة يثبت تعاملها مع أدوية غير مسجلة ستواجه إجراءات قد تشمل سحب الترخيص.

وأشار المجلس إلى أن انتشار الأدوية المهربة يمثل خطراً على الصحة العامة، وأن السلطات تكثف جهودها للحد من تداول المنتجات المخالفة. وتأتي هذه التحركات في ظل مخاوف متزايدة من دخول أدوية مغشوشة إلى الأسواق خلال الفترة الأخيرة.

وينص قانون الأدوية والسموم على ضرورة تسجيل جميع الأصناف الدوائية قبل طرحها للتداول، إضافة إلى الالتزام بالمعايير الفنية الخاصة بالتخزين والنقل لضمان جودة وسلامة المنتجات الصيدلانية.