يوسف حمود - الخليج أونلاين

تُعد السعودية من أكثر دول الخليج توسعاً في التحول الرقمي القضائي، عبر منصة 'ناجز' التابعة لوزارة العدل

شهدت دول الخليج خلال الأعوام الأخيرة تحولاً متسارعاً في رقمنة المنظومات القضائية، في مسار لم يعد يقتصر على تقديم خدمات إلكترونية مساندة، بل اتجه نحو إعادة بناء آليات التقاضي نفسها، عبر الجلسات المرئية، والإشعارات الرقمية، وإدارة الدعاوى إلكترونياً، وإصدار الأحكام عبر منصات قضائية متكاملة.

ومع توسع هذا المسار، بدأت المحاكم الخليجية تقلص الاعتماد على الورق والحضور التقليدي داخل القاعات، مقابل زيادة الاعتماد على المنصات الإلكترونية، وهو ما انعكس على تسريع الإجراءات وتقليل مدد التقاضي، خصوصاً في القضايا المدنية والتجارية والتنفيذية.

وتشير البيانات الرسمية الصادرة خلال 2025 و2026 إلى أن الجلسات القضائية الإلكترونية أصبحت جزءاً من البنية اليومية لعمل المحاكم الخليجية، مع إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي والأرشفة الرقمية والتوقيع الإلكتروني، في وقت تتوسع فيه بعض الدول نحو استخدام أدوات أكثر تطوراً مرتبطة بالمرافعات الافتراضية وتحليل البيانات القضائية.

السعودية تتصدر المشهد

وتُعد السعودية من أكثر دول الخليج توسعاً في التحول الرقمي القضائي، عبر منصة 'ناجز' التابعة لوزارة العدل، والتي أصبحت البوابة الرئيسية لإدارة الخدمات العدلية والتقاضي الإلكتروني.

ووفق بيانات وزارة العدل السعودية، شهد الربع الأول من 2026 تنفيذ أكثر من 660 ألف جلسة قضائية 'عن بُعد'، إلى جانب إصدار أكثر من 255 ألف حكم إلكتروني، في مؤشر على الحجم الكبير للاعتماد على المنظومة الرقمية.

وقال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني إن أتمتة الجلسات القضائية لم تؤدِ إلى تقليص جودة الأحكام أو التأثير على تطبيق التشريعات، بل ساهمت في رفع كفاءة القضاء وتسريع الفصل في النزاعات. كما أشار إلى أن الإجراءات الرقمية عززت ما وصفه بـ'التنبؤ بالأحكام' بنسبة قاربت 70%، نتيجة توحيد الإجراءات وتحسين تنظيم الملفات القضائية.

كما واصلت السعودية تطوير 'مركز تهيئة الدعاوى'، الذي نفذ خلال 2025 أكثر من 380 ألف عملية مرتبطة بإعداد الدراسات الأولية للقضايا وتجهيز الطلبات والمذكرات القانونية، بزيادة بلغت 39% مقارنة بالعام السابق.

ويهدف المركز إلى تسريع تحضير القضايا قبل إحالتها للقضاة، وتقليل فترات التأجيل والإجراءات الإدارية.

وتتيح خدمة التقاضي الإلكتروني في السعودية، التي انطلقت رسمياً منذ مارس 2020، للأطراف تبادل المذكرات والمستندات، وعقد جلسات كتابية ومرئية، والنطق بالأحكام واستلام النسخ الإلكترونية والاعتراض عليها رقمياً.

كما تشمل المنظومة تسجيل الجلسات والاحتفاظ بها إلكترونياً، بما يوسع نطاق الوصول إلى العدالة دون الحاجة للحضور المباشر في كثير من القضايا.

الإمارات توسع المرافعات الافتراضية

في الإمارات، تحولت الجلسات الافتراضية إلى جزء أساسي من عمل المحاكم بعد توسع استخدامها خلال جائحة كوفيد-19، قبل أن يتم تثبيتها ضمن الإجراءات القضائية المعتمدة في عدد من القضايا المدنية والتجارية والجنائية.

وتؤكد البوابة الرسمية لحكومة الإمارات أن التقاضي الرقمي بات يشمل تقديم الطلبات والمذكرات وسداد الرسوم وإدارة الملفات إلكترونياً.

كما تسمح أنظمة 'المرافعة الرقمية الافتراضية' للأطراف والمحامين بعقد الجلسات وتبادل الوثائق عبر القنوات الإلكترونية، في إطار سياسة تستهدف تسريع الفصل في النزاعات وتقليل المدد الزمنية للإجراءات القضائية، فيما توسعت هذه الخدمات تدريجياً لتشمل قطاعات متعددة داخل المنظومة العدلية الإماراتية.

وفي 2025، كشفت تقارير نشرتها صحيفة 'خليج تايمز' عن دخول مشروع 'المحامي الافتراضي' مرحلة تجريبية، بالتعاون مع وزارة العدل الإماراتية، بهدف توظيف الذكاء الاصطناعي في مساعدة المحامين بالقضايا البسيطة، وتحويل الصوت إلى نصوص قانونية، وتنظيم المذكرات والوثائق القضائية إلكترونياً.

كما اتجهت الإمارات إلى تعزيز استخدام التوقيع الرقمي والأرشفة الإلكترونية وربط المحاكم بالمنصات الحكومية الأخرى، ضمن سياسة التحول نحو الخدمات الذكية. ويُنظر إلى هذا التوسع بوصفه جزءاً من استراتيجية أوسع لتحويل الخدمات الحكومية والقضائية إلى بيئة رقمية متكاملة تقلل الاعتماد على المعاملات التقليدية.

قطر والكويت وعُمان والبحرين

في قطر واصل المجلس الأعلى للقضاء تطوير البنية الرقمية للمحاكم، مع توسع استخدام الأنظمة الإلكترونية في إدارة القضايا والجلسات.

ووفق بيانات رسمية منشورة خلال 2025، سجلت المحاكم القطرية 31,449 دعوى في سبتمبر وحده، فيما أصدرت 19,927 حكماً نهائياً خلال الشهر نفسه، ضمن منظومة تعتمد بصورة متزايدة على الحلول الرقمية والإجرائية الحديثة.

كما استقبلت قطر وفوداً قضائية خليجية للاطلاع على تجربتها الرقمية، بينها وفد كويتي زار المحاكم القطرية في ديسمبر 2025، واطلع على أنظمة محكمة التنفيذ ومحكمة الاستثمار والتجارة.

وتستخدم بعض المحاكم القطرية الجلسات المرئية في ملفات تجديد الحبس الاحتياطي وبعض الإجراءات الجنائية والإدارية، وخلال حرب إيران الأخيرة أعلن المجلس الأعلى للقضاء استمرار العمل القضائي بكامل كفاءته من خلال مواصلة عقد جميع الجلسات القضائية بالمحاكم عبر الاتصال المرئي، مستندا إلى منظومة التقاضي عن بعد، التي تضمن استمرارية الفصل في القضايا وإصدار الأحكام إلكترونياً.

وفي الكويت، اتجهت وزارة العدل إلى ربط الخدمات القضائية بتطبيق 'سهل' الحكومي، بهدف تسريع الإشعارات الإلكترونية وتقليل التأخير الناتج عن الإعلان التقليدي.

كما توسعت أعمال الأرشفة الرقمية وتطوير الأنظمة الإلكترونية داخل المحاكم، ضمن محاولات لتقليل مدد تداول القضايا وتحسين الكفاءة الإدارية.

أما سلطنة عمان والبحرين، فواصلتا توسيع نطاق الخدمات العدلية الإلكترونية وربط المحاكم بالجهات الحكومية الأخرى. ففي عمان، توسعت خدمات 'قضاء' و'تثقيق' لتسهيل تبادل الملفات والإجراءات رقمياً، بينما ركزت البحرين على رفع الدعاوى إلكترونياً وسداد الرسوم وعقد بعض الجلسات عن بُعد، خصوصاً في القضايا المدنية والتجارية.

وخلال حرب إيران، أتاحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحرينية بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والتجارية، إذ تم عقد 669 جلسة قضائية خلال اليومين الأولين بمشاركة 2477 محامياً وأطراف دعاوى، منتصف مارس الماضي وفق إحصائية لجريدة البلاد المحلية، وهي الإحصائية الوحيدة التي توفرت.

بين السرعة والتحديات التقنية

وأدى التوسع في التقاضي الإلكتروني إلى تقليص فترات التقاضي في عدد من القضايا، خصوصاً مع اختصار إجراءات الإعلان الورقي والتنقل بين المحاكم، كما ساهم في تسهيل وصول الأفراد والشركات إلى الخدمات العدلية من خارج المدن الرئيسية، وتقليل الضغط على المرافق القضائية التقليدية.

كما تنظر قطاعات الأعمال والاستثمار إلى تطور الأنظمة القضائية الرقمية باعتباره عاملاً مهماً لتحسين بيئة الاستثمار وتقليل المخاطر المرتبطة بطول النزاعات التجارية، خصوصاً مع تسارع الإجراءات التنفيذية وإدارة القضايا إلكترونياً، وهو ما أصبح جزءاً من التنافس الخليجي في تطوير الخدمات الحكومية.

وفي المقابل، فرض هذا التحول تحديات متزايدة مرتبطة بالأمن السيبراني وحماية البيانات القضائية الحساسة، إضافة إلى سلامة الإجراءات الرقمية وإمكانية تعرض الأنظمة للاختراق أو الأعطال التقنية، فيما برزت تساؤلات قانونية مرتبطة بحدود استخدام الذكاء الاصطناعي داخل العمل القضائي.

ورغم التوسع الكبير في التقنيات الحديثة، تؤكد الجهات العدلية الخليجية أن القرار القضائي النهائي يظل بيد القاضي، وأن التكنولوجيا تُستخدم كأداة مساعدة لتحسين الكفاءة وتسريع الإجراءات، لا كبديل عن السلطة القضائية البشرية، في ظل استمرار التوازن بين السرعة الإجرائية وضمانات العدالة التقليدية.