23 أبريل، 2026

بغداد/المسلة: تتصاعد حدة الضغوط النيابية داخل أروقة مجلس النواب العراقي لإنهاء حالة الركود السياسي التي خيمت على تشكيل الحكومة الجديدة، حيث وضع نواب مهلة زمنية تنتهي يوم السبت المقبل أمام الإطار التنسيقي لحسم تسمية مرشحه لرئاسة الوزراء، قبل الانتقال إلى خيارات دستورية بديلة.

وفي هذا السياق، صرح النائب عن 'كتلة الخدمات'، محمود الشمري، بأن هناك عزوماً برلمانياً جدياً على جمع تواقيع النواب وإرسال كتاب رسمي إلى رئيس الجمهورية لطلب ترشيح الشخصية المناسبة للمنصب، وذلك في حال إخفاق الإطار في التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الساعات المقبلة. وأشار الشمري إلى أن النواب لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام انقضاء المدد الدستورية، مؤكداً أن 'للبرلمان رأياً آخر' سيعلنه بوضوح إذا ما استمر الانسداد.

وتأتي هذه التحركات وسط استياء نيابي من الانسداد.

وأوضح الشمري أن مجلس النواب، بوصفه السلطة التشريعية العليا في البلاد، يمتلك الصلاحية والقدرة على التدخل المباشر لترشيح شخصية قادرة على قيادة المرحلة المقبلة، مبيناً أن الانتظار لن يطول بعد السبت المقبل.

ويعكس هذا التلويح رغبة نيابية في استعادة زمام المبادرة السياسية، ونقل ملف الاختيار من الغرف المغلقة للكتل إلى صحن البرلمان، مما يضع قادة الإطار التنسيقي أمام خيارين: إما التوافق السريع، أو مواجهة تحرك برلماني قد يفرض معادلة جديدة لتشكيل الحكومة المقبلة.

About Post Author

Admin

See author's posts