متابعات- نبض السودان

أكد السودان أن الدول المتأثرة بالنزاعات والحروب تحتاج إلى معالجات خاصة تُمكّنها من الوفاء بالتزامات أجندة التنمية المستدامة 2030، مشدداً على أن التمويل الميسّر، وتخفيف أعباء الديون، واحترام السيادة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية تمثل ركائز أساسية لدعم جهود التنمية في الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وخلال مشاركتها في أعمال اللجنة الاقتصادية والمالية التابعة للأمم المتحدة (اللجنة الثانية) ضمن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة بنيويورك، أوضحت عضو بعثة السودان الدائمة لدى الأمم المتحدة، الدبلوماسية أسرار أحمد الصديق، أن التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وتراجع التجارة العالمية، وانخفاض المساعدات الإنمائية الرسمية، إلى جانب تفاقم أعباء الديون الخارجية، دفعت العديد من الدول النامية، خاصة في أفريقيا، بعيداً عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

ورحب السودان بمخرجات المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، مؤكداً أن نجاح تلك المخرجات يظل رهيناً بالتنفيذ العملي والالتزام الفعلي بالتعهدات. كما دعا إلى معالجة أزمة الديون غير المستدامة، وإصلاح النظام المالي الدولي بما يعزز تمثيل الدول النامية، ويوسع فرص الحصول على التمويل الميسّر بشروط عادلة.

وجدد السودان دعمه لمفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبي الدولي، مشدداً على أهمية مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة واسترداد الأصول المنهوبة إلى بلدانها الأصلية، باعتبارها خطوات ضرورية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد البيان أن آثار الحروب تتجاوز الدمار المادي للبنية التحتية واستنزاف الموارد العامة، لتطال القاعدة الإنتاجية وتشريد السكان وتقويض فرص النمو، مما يؤدي إلى توجيه الموارد بعيداً عن أولويات التنمية. وشدد على أن الاستثمار في التنمية يمثل في جوهره استثماراً في السلام والاستقرار، داعياً إلى تعزيز التكامل بين العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام.

كما جدد السودان التزامه بالعمل متعدد الأطراف واستعداده للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة في ملف تمويل التنمية، بما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وعدم تخلّف أي دولة عن مسار التقدم.