إسطنبول - الخليج أونلاين

تستهدف الاتفاقية رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 160 ألف طن سنوياً إلى أكثر من 300 ألف طن

وقّع جهاز الاستثمار العُماني، اليوم السبت، اتفاقية للاستحواذ على حصص في شركتين تركيتين تعملان في قطاعي التعدين والصناعات العسكرية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية ونقل التقنيات المتقدمة إلى السلطنة.

وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، شملت الاتفاقية شراء حصص في شركة ساماش المتخصصة في إنتاج 'بنتونايت الصوديوم'، وشركة تيكاترون المصنعة للمعدات العسكرية البرية المسيّرة عن بُعد.

وجرى تنفيذ الصفقة عبر الشركة التركية العُمانية للاستثمار، التي أسسها الصندوق العُماني التركي المشترك العام الماضي بالشراكة بين جهاز الاستثمار العُماني وصندوق أوياك التركي، برأسمال يبلغ 500 مليون دولار مناصفة، بهدف دعم الاستثمارات المشتركة في قطاعات التعدين والطاقة والصناعة واللوجستيات والزراعة والطاقة المتجددة.

وتهدف الاتفاقية مع شركة 'ساماش' إلى تطوير إنتاج مادة بنتونايت الصوديوم، التي تُستخدم في قطاعات النفط والغاز والصناعات الدوائية والتجميلية.

فيما تستهدف الاتفاقية مع 'تيكاترون' تنويع المحفظة الاستثمارية للجهاز عبر الدخول في قطاعات ذات أبعاد استراتيجية وتقنية متقدمة.

وقالرئيس استثمارات الأسواق الخاصة في جهاز الاستثمار العُماني إبراهيم العيسري، إن الجهاز يعمل على تعزيز الاستثمارات الخارجية بما يخدم القطاعات المحلية ذات الأولوية، وعلى رأسها النفط والغاز والصناعة واللوجستيات والمعدات العسكرية.

وتُشغل شركة 'ساماش' مكمن 'توكات' للبنتونايت في تركيا، والذي يُعد من المكامن النادرة عالمياً، مع تقديرات بامتداد احتياطياته لنحو 200 عام.

كما تستهدف الاتفاقية رفع الطاقة الإنتاجية للشركة من 160 ألف طن سنوياً إلى أكثر من 300 ألف طن.

ومن المتوقع أن تمنح الاتفاقية سلطنة عُمان أولوية شراء هذه المادة الاستراتيجية لتلبية احتياجات القطاعات المحلية المرتبطة بها.

في المقابل، تطور شركة 'تيكاترون' أنظمة ومعدات عسكرية برية مسيّرة عن بُعد في أنقرة، وسط توقعات بأن تسهم الاتفاقية في تعزيز قدرات السلطنة في مجالات أمن الحدود والمراقبة والخدمات اللوجستية العسكرية، إضافة إلى استكشاف فرص توطين الصناعات الدفاعية والتقنيات المرتبطة بها داخل عُمان.

وشهدت العلاقات بين سلطنة عُمان وتركيا تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدفوعة برغبة مشتركة في توسيع مجالات التعاون خارج الإطار التقليدي، لتشمل قطاعات استراتيجية ذات أولوية.

كما واصل البلدان تنسيق جهودهما في ملفات متعددة، أبرزها الطاقة والتجارة والاستثمار، في وقت تتسارع فيه التحولات العالمية نحو مصادر الطاقة النظيفة والحلول منخفضة الكربون.