مباشر- أدت الزيادات الحادة في الضرائب ورسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية إلى أول انكماش شهري للمملكة المتحدة منذ ستة أشهر، مما أثار شكوكًا حول خطة حكومة حزب العمال لتمويل طموحاتها الإنفاقية من خلال نمو أسرع.

أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي انخفض بنسبة 0.3% في أبريل بعد نمو قوي في الشهرين السابقين. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت آراءهم بلومبرج قد توقعوا انخفاضًا بنسبة 0.1%. وتقلص قطاعا الخدمات والتصنيع، بينما نما قطاع البناء.

تمهد هذه الأرقام الطريق لربع ثانٍ فاتر، حيث تواجه الشركات والمستهلكون تزايدًا في فقدان الوظائف، وارتفاعًا في الضرائب، وحرب ترامب التجارية العالمية. وكان هذا أكبر انخفاض شهري في صادرات السلع الأمريكية منذ بدء تسجيل البيانات في يناير 1997، بعد اندفاع لتسريع وتيرة فرض الرسوم الجمركية في الربع الأول.

قال سورين ثيرو، مدير الاقتصاد في معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز: 'يُمثل ضعف النمو مشكلةً للمستشار، إذ يُصعّب توليد الإيرادات التي تحتاجها الحكومة لدعم خطط الإنفاق الضخمة، مما يزيد من احتمالات فرض المزيد من الزيادات الضريبية في ميزانية الخريف'.

يتوقع الاقتصاديون نموًا بنسبة 0.1% فقط في الربع الحالي، وهو ما يُمثّل اختبارًا للواقع بالنسبة لستارمر الذي أشاد مرارًا بتفوق بريطانيا على مجموعة الدول السبع في الربع الأول، مُعتبرًا ذلك دليلًا على تحسّن الاقتصاد. يُمثّل هذا أكبر انكماش شهري منذ فوز حزب العمال الساحق في الانتخابات الصيف الماضي، وأكبر انخفاض منذ أكتوبر 2023.

تعتمد حكومة حزب العمال برئاسة كير ستارمر على زخم النمو في بداية عام 2025 لمواصلة المساهمة في تمويل خطط إنعاش الخدمات العامة التي حددتها وزيرة الخزانة راشيل ريفز يوم الأربعاء. قالت إن أرقام يوم الخميس 'مخيبة للآمال بشكل واضح'، مضيفةً أنها 'عازمة على تحقيق' مهمتها في إنعاش معدلات النمو البريطانية الهزيلة.

اقرأ المزيد: حزب العمال يُراهن على تعزيز النمو خارج لندن للتغلب على فاراج

ومع ذلك، قد تُثبت هذه الاستراتيجية أنها محفوفة بالمخاطر، حيث يتوقع بنك إنجلترا والمتنبئون الذين استطلعت آراءهم بلومبرغ تباطؤ النمو بشكل حاد من توسع بنسبة 0.7% في الربع الأول. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط ​​النمو 0.3% فقط ربع سنويًا حتى نهاية عام 2026، مما يزيد من احتمال اضطرار ريفز إلى زيادة الضرائب مرة أخرى للسيطرة على عجز الموازنة.

أظهرت بيانات يوم الثلاثاء أن الاقتصاد فقد أكثر من ربع مليون وظيفة منذ أن رفعت ريفز ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور في ميزانيتها الأولى.

يُرجّح أن يعكس الضعف في أبريل أثرًا سلبيًا لعوامل مؤقتة عززت نمو الربع الأول، بما في ذلك تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية التي تُجبر المُصنّعين على الإسراع في صادراتهم. كما تراجع المستهلكون بعد إنفاقهم ببذخ في الربع الأول، حيث أثرت مبيعات التجزئة على الإنتاج. في ما وصفته بعض وسائل الإعلام البريطانية بـ'أبريل المُريع'، شهد الشهر أيضًا ارتفاعًا في فواتير الطاقة وغيرها من الخدمات المُنظّمة من قِبَل المستهلكين، وتكبّد الشركات أعباءً ماليةً نتيجةً لزياداتٍ في ضرائب الرواتب والحد الأدنى للأجور، وإطلاق ترامب شرارة حربه التجارية العالمية. وأفاد مكتب الإحصاءات الوطنية بأن الشركات في مختلف القطاعات ألقت باللوم على زيادات حزب العمال الضريبية والتعريفات الجمركية الأمريكية في انخفاض الطلب.

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا