دبي - مباشر:أطلقت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع وزارة المالية في الإمارات، النسخة الثانية من الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة – المشتريات الحكومية 2026، والذي يُعقد على مدى يومين 27 و28 يناير في دبي، بمشاركة أكثر من 90 جهة اتحادية ومحلية وشركات وطنية، إلى جانب نحو 800 من المسؤولين الحكوميين ومديري المشتريات ورواد ورائدات الأعمال من مواطني الدولة.

ويتيح الملتقى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية الاستفادة من عقود ومناقصات حكومية بقيمة 2.445 مليار درهم خلال عام 2026، بما يدعم نمو ريادة الأعمال الوطنية ويعزز مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي لبيئة الأعمال والمشاريع الناشئة، وفقا لوكالة أنباء الإمارات'وام'، اليوم الثلاثاء.

وأكد عبدالله بن طوق المري، أن الملتقى يجسد رؤية الدولة في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية، مشيرًا إلى أن قيمة العقود والمناقصات الحكومية الممنوحة لهذا القطاع بلغت 806 ملايين درهم في 2025، مقابل 582 مليون درهم في 2024، بنمو 38%.

وأوضح، أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، بعدد يصل إلى 1.33 مليون شركة، وتوفر أكثر من 85% من فرص العمل في القطاع الخاص، وتسهم بنسبة 63% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن جانبه، قال عبدالله آل صالح إن الوزارة تعمل على بناء منظومة متكاملة للمشتريات الحكومية وتعزيز الشراكة مع وزارة المالية والقطاع الخاص، بما يدعم الشفافية وتوحيد الإجراءات، ويعزز فرص المشاريع الوطنية في العقود الحكومية.

وأشار إلى، أن البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة يضم أكثر من 9000 عضو، ويوفر أكثر من 25 خدمة وحافزًا، من بينها تخفيض رسوم شهادة القيمة الوطنية المضافة إلى 500 درهم، وتقديم خصومات تصل إلى 90% على رسوم العمالة.

وشهد الملتقى الإعلان عن مبادرة 'بطاقة ريادة' لتعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الإماراتية إلى مناقصات وعقود المشتريات الحكومية، إلى جانب العمل على تطوير نظام الربط الإلكتروني والعضوية للبرنامج الوطني مع الجهات المحلية.

كما ناقش الملتقى مفاهيم ونماذج لتمكين المشاريع الوطنية من الاندماج في منظومة المشتريات الحكومية، وشهد تنظيم 7 جلسات حوارية و4 عروض تقديمية استعرضت تجارب ومبادرات مؤسسية لدعم المحتوى المحلي وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة.