مباشر: أشادت بعثة صندوق النقد الدولي، والتي اجتمعت مع البنك المركزي العراقي خلال المدة من 4 إلى 13 مايو/ أيار 2025، بعمل البنك في عدد من المجالات، حيث أكدت أن البنك المركزي العراقي أحرز تقدُّمًا على صعيد امتصاص فائض السيولة عن طريق زيادة إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل (حوالات البنك المركزي وشهادات الإيداع الإسلامي) وتعديل حدود الاكتتاب للمصارف في مزادات البنك المركزي، وتحسين أدوات وممارسات التنبؤ بالسيولة النقدية.

وذكر البيان الصادر عن صندوق النقد الدوليّ، أن البعثةُ أثنَت على جهود البنك المركزي العراقي للتَّحول بنجاح إلى نظام تمويل التجارة الجديد، مبينة أن المصارف التجاريّة تقوم الآن بمعالجة معاملات تمويل التجارة بالكامل من خلال علاقاتها مع البنوك المراسلة، حيث حقَّق البنك المركزي العراقي تقدّما مهماً من خلال الانتقال الى النظام جديد لتمويل التجارة الخارجية عبر قنوات المصارف المراسلة بدلاً من الاعتماد على المزاد اليومي للدولار، بحسب ما أعلنه البنك المركزي العراقي في بيان له اليوم الأربعاء.

وأشار، إلى أن هذا التطور ساهم في تعزيز امتثال المصارف لمتطلبات الشفافية الدولية مثل لوائح (OFAC) وغيرها، وتحسين علاقتها مع البنوك المراسلة العالمية وقد أثمرت هذه الخطوة في تضييق الفارق بين سعر الدولار الرسمي وسعره الموازي، مما يشير إلى نجاح نسبي في كبح المضاربات غير المشروعة وتقليص تسرّب العملة، و أن منهجية إدارة النقد الأجنبي أصبحت أكثر فعالية مقارنة بالسابق، خاصة مع استمرار البنك المركزي العراقي باتخاذ إجراءات مكملة مثل إلزام التجار بتقديم فواتير حقيقية للاستيراد وتبسيط إجراءات الحصول على العملة الصعبة للمستوردين الشرعيين.

ورحّبت البعثةُ بالتقدم المُحرَز على صعيد استخدام التكنولوجية الرّقمية، وعَزم السلطات العراقية إجراء إصلاح شامل للقطاع المصرفي، مطالبة بالإسراع في استكمالها دون تأخير، حيث بدأت الحكومة العراقية بدعمٍ فني من صندوق النقد الدولي وجهات دولية أخرى تنفيذ خطوات أولية لإصلاح المصارف الحكومية شملت تدقيق جودة الأصول وتقدير حجم القروض المتعثرة، ووضع مسوَّدة خطة إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين (الرافدين والرشيد) مالياً وإدارياً.

كما شهد القطاع المالي العراقي اتجاهاً متزايداً نحو الرقمنة وتبني التكنولوجيا المالية الحديثة سواء في خدمات الدفع الإلكتروني، وإطلاق منصات مصرفية عبر الانترنيت والهاتف النقال.

ويرى صندوق النقد الدولي أن هذه التحسينات التقنية الى جانب خطوات تعزيز الأمن السيبراني في المصارف وتعزيز الشمول المالي وتوسيع نشاط المصارف الخاصة وإعادة هيكلة المصارف الحكومية، من شأنها رفع كفاءة الخدمات المالية فضلاً عن زيادة ثقة المراسلين الأجانب بالقطاع المصرفي العراقي.

ولاحظ التقرير أيضاً توسّع نشاط المصارف الخاصّة في تمويل التجارة وتمويل المشاريع الصّغيرة مع توقعٍ في زيادة ذلك النشاط إذا ما أُزيلت المعوقات أمامها، كما أن مبادرات تعزيز الشمول المالي وتحديث أنظمة الدفع الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقد في الاقتصاد مُهمة جداً لتعزيز العمق المصرفي، إذ أن البنك المركزي العراقي أطلق استراتيجية وطنية للشمول المالي خلال النصف الأول من عام 2025.

كما تضمّن التقرير توصيات مهمة لتعزيز الاستقرار المالي وتسهيل انتقال أثار السياسة النقديّة الى القطاع الحقيقي ومنها: الحد من ظاهرة (الدولرة) التي حقق العراق تقدماً محرزاً فيها خلال العامين الماضيين، وأهمية الإسراع في إتمام خطّة إعادة الهيكلة الشاملة للمصارف لتعزيز ملائتها، وأهمية تعزيز الحوكمة المؤسسية للمصارف وتطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني للقطاع المالي، وتقوية دور المصارف الخاصة في تمويل التنمية الاقتصادية، والاستمرار في تحسين إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع أهمية استمرار البنك المركزي العراقي في زيادة إصدار أوراقِهِ المالية قصيرة الأجل لضمان إدارة أفضل لفائض السيولة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام