أبوظبي ـ مباشر:كشفمصرف الإمارات المركزي، عن أداء قوي للاقتصاد الوطني، مدعوماً باستمرار الزخم في القطاعات غير النفطية، وتوسع الأنشطة التجارية، واستقرار الأسعار، مما يعكس متانة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على الحفاظ على مسار النمو وسط التحديات العالمية.

وتوقع المصرف في تقريره الربعي الصادر في يونيو 2025 ، أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في عام 2025، مقارنة بـ4.0% في 2024، على أن يتسارع إلى 5.4% في 2026، مدفوعاً بالنمو المستمر في القطاعات غير النفطية، والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط والغاز وفقاً لتعديلات اتفاق 'أوبك+'.

كما رجّح التقرير نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.5% في 2025 و2026، مستنداً إلى جهود الدولة في جذب الاستثمارات، وتعزيز الابتكار، وتنمية قطاعات التصنيع والسياحة والاقتصاد الرقمي. وبالنسبة للقطاع النفطي، فتُشير التوقعات إلى نموه بنسبة 4.1% في 2025 و8.1% في 2026 بعد انكماش طفيف مطلع العام.

وفيما يتعلق بالتضخم، انخفض المعدل إلى 1.4% في الربع الأول من 2025، نتيجة تراجع أسعار النقل والطاقة، ما دفع المصرف إلى تعديل توقعاته للعام بأكمله إلى 1.9% بدلاً من 2%، مع استمرار الاستقرار خلال 2026. وسجّلت أسعار المساكن ارتفاعاً بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما تراجعت أسعار النقل بنسبة 3.3%، وارتفعت أسعار الغذاء بنسبة طفيفة بلغت 0.4%.

وسجّل سوق العقارات السكنية نشاطاً ملحوظاً خلال الربع الأول من 2025، حيث ارتفعت معاملات البيع في أبوظبي ودبي بنسبة 12.6%، مع نمو مبيعات الفلل بنسبة 27.7% والشقق بنسبة 10.3%، في حين تراجعت معاملات الإيجار بنسبة 5.6% نتيجة انخفاض الإيجارات الجديدة بنسبة 11.6%.

أما في القطاع السياحي، فقد استقبلت دبي 7.15 مليون زائر دولي بين يناير وأبريل 2025، بزيادة 7% عن الفترة نفسها من 2024، فيما بلغ معدل إشغال الفنادق 83%، مما يعزز مكانة المدينة كوجهة سياحية عالمية.

وفي جانب المالية العامة، حققت الحكومة فائضاً مالياً بلغ 109.6 مليار درهم في 2024، ما يعادل 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي. وارتفعت الإيرادات العامة بنسبة 1.2% إلى 553.4 مليار درهم، نتيجة زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 15.5%، رغم تراجع الإيرادات الأخرى بنسبة 20.3%.

كما ارتفعت النفقات العامة بنسبة 2% لتصل إلى 443.8 مليار درهم، مدفوعة بزيادة الإنفاق على الرواتب والخدمات الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية بنسبة 7.1%.

وسجلت التجارة غير النفطية نمواً لافتاً، حيث بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 2.8 تريليون درهم في 2024، بزيادة 13.6% على أساس سنوي، بما يعادل 139% من الناتج المحلي الإجمالي. وشملت الصادرات غير النفطية 544.3 مليار درهم، بنمو سنوي قدره 29.3%، تركزت في صادرات الذهب والمجوهرات، فيما جاءت الهند في صدارة شركاء الصادرات بنسبة 13.9%، تليها تركيا والعراق، بينما تصدّرت السعودية قائمة وجهات إعادة التصدير بنسبة 14.9%.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، شهد النظام المالي توسعاً ملحوظاً، إذ نمت القروض بنسبة 9.4% على أساس سنوي، وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 10.5%.

كما بلغت الأصول المصرفية 4.72 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2025، مع انخفاض نسبة القروض المتعثرة إلى 4.3%، ما يعكس تحسناً في جودة الأصول. وسجلت أسواق المال أداءً إيجابياً، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 22.6%، ومؤشر سوق أبوظبي بنسبة 1.9%، بينما حافظت أسعار مبادلة الائتمان (CDS) على مستويات منخفضة تعكس استقرار البيئة المالية.

ورصد التقرير ارتفاع سعر الصرف الفعلي الاسمي للدرهم بنسبة 1.2% في مارس 2025 مقارنة بالعام السابق، وارتفاع السعر الفعلي الحقيقي بنسبة 0.4%، ما يعكس الفارق الإيجابي في معدلات التضخم بين الإمارات وشركائها التجاريين.

أما على صعيد سوق العمل، فقد أظهرت بيانات 'نظام حماية الأجور'ارتفاع عدد الموظفين المشمولين بنسبة 7.4% حتى مارس 2025، إلى جانب نمو متوسط الأجر بنسبة 3.5%، مما يعكس تحسناً في سوق العمل ودعماً إضافياً للاستهلاك والنمو الاقتصادي المستدام.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالأبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغطهنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغطهنا