متابعات- نبض السودان

قال الوزير المفوض ببعثة السودان لدى الأمم المتحدة عمار محمود إن السلام لن يتحقق عبر نزع سلاح الدولة السودانية بينما تُسلَّح مليشيا ترتكب جرائم إبادة جماعية من الخارج، مؤكداً أن المقترح الأمريكي لتوسيع حظر السلاح المفروض على دارفور ليشمل السودان بأكمله يقلب المشكلة رأساً على عقب.

وأوضح محمود، في تغريدة رداً على مقال مشترك بمجلة فورين بوليسي للسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، ومستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، أن السودان لا يطالب مجلس الأمن بتجاهل تدفقات السلاح، بل يطالبه بإنفاذ الحظر القائم بموجب القرار 1591.

وأشار إلى أن مليشيا الدعم السريع ظلت مدعومة بأسلحة متطورة وطائرات مسيرة ومرتزقة وشبكات إمداد خارجية تعمل في انتهاك مباشر للقرار، ومع ذلك فإن المقترح الأمريكي يقيّد القوات المسلحة الوطنية عن ممارسة حقها السيادي في الدفاع عن النفس، بينما تواصل شبكات الإمداد غير المشروعة تزويد المليشيا بالسلاح.

وأضاف أن الاعتراف الأمريكي بأن التدخل الدولي والشبكات الخارجية أطالت أمد الحرب يفرض ضرورة تسمية هذه الجهات ومحاسبتها وإغلاق شبكات إمدادها، مؤكداً أن المطلوب هو الإنفاذ لا المساواة الزائفة، وأن توسيع الحظر لا يعالج الانتهاكات بل يضاعفها.