يوسف حمود - الخليج أونلاين

تواجدت قطر بكثافة في قطاع التعليم، وكان اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء اليمني خلال زيارته للدوحة مؤخراً، تأكيداً على ما توليه الدوحة من اهتمام لمساعدة اليمنيين

لا تتوقف قطر عن تعزيز جهودها السياسية والاقتصادية والإنسانية في اليمن، وكان دعمها مستمراً رغم الأزمات التي مرت بها المنطقة وعملت على تنويع دعمها للحكومات اليمنية المتعاقبة في مجالات مختلفة.

ويعاني اليمن من أزمة إنسانية سيئة بسبب الصراع والحرب الدائرة فيها منذ عام 2015، ويعد قطاع التعليم من أكثر القطاعات المتضررة بسبب الحرب، حيث ازدادت المعاناة مع انخفاض كبير بالميزانيات السنوية الحكومية لتمويل التعليم، وقلة الدعم من قبل المنظمات الدولية.

ومن هذا المنطلق تواجدت قطر بكثافة في قطاع التعليم، وكانت اللقاءات التي عقدها رئيس الوزراء اليمني خلال زيارته للدوحة مؤخراً، تأكيداً على ما توليه الدولة الخليجية من اهتمام لمساعدة اليمنيين وحكومتهم على تجاوز أزماتهم، وخصوصاً في جانب التعليم، الذي يعد لبنة مهمة في تأسيس الأجيال.

دعم قطري لا محدود

بالتزامن مع مؤتمر دولي حول التعليم، بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك، في الدوحة (10 سبتمبر 2024)، مع رئيسة مجلس إدارة مؤسسة 'التعليم فوق الجميع'، الشيخة موزا بنت ناصر، تمكين الشباب اقتصادياً في اليمن.

وجاء اللقاء الأول على هامش مشاركة بن مبارك في 'المؤتمر الدولي الخاص للاحتفاء بالذكرى الخامسة لإعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة التاسع من سبتمبر يوماً دولياً لحماية التعليم من الهجمات'، والذي استضافته العاصمة القطرية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن الشيخة موزا (والدة أمير قطر) بحثت خلال الاجتماع مع رئيس وزراء اليمن 'جهود مؤسسة صلتك لتمكين الشباب اقتصادياً في اليمن'، و'سبل حماية التعليم أثناء الحروب والنزاعات'.

من جانبها ذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية 'سبأ'، أن رئيس الوزراء 'وضع الشيخة موزا أمام صورة شاملة عن وضع التعليم في اليمن وما يواجهه من تحديات، والأولويات والاحتياجات للنهوض بالعملية التعليمية وجوانب الدعم المطلوبة'.

وأعرب بن مبارك عن تطلعه إلى 'دعم فاعل من الأشقاء في دولة قطر لمساعدة اليمن على الحفاظ على العملية التعليمية وحماية الأجيال القادمة'.

دعم لا يتوقف

وحاز قطاع التعليم في اليمن اهتماماً قطرياً مستمراً على مدار سنوات طويلة منذ ما قبل الحرب الدائرة التي اندلعت شرارتها عام 2015.

وكان آخر دعم قدمته قطر قبل الحرب في مايو 2014، وحينها حصل اليمن على 21 مليون دولار للتعليم من خلال برنامج مبادرة 'علم طفلاً'، وكان يهدف لإعادة ما يقارب 100 ألف طفل وطفلة من غير الملتحقين بالتعليم.

أما آخر دعم في الوقت الحالي، فكان في نوفمبر 2023، حينما وقعت جمعية 'قطر الخيرية' اتفاقية مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) باليمن، لتنفيذ مشروع تحسين الوصول إلى خدمات التعليم وتقليل معدلات التسرب المدرسي بمحافظة إب.

وحينها قالت الجمعية إن هذه الاتفاقية تهدف إلى إعادة تأهيل المدارس التي تضررت بسبب النزاع وتوفير جميع المرافق اللازمة بالإضافة إلى تقديم اللوازم المدرسة للطلبة والحوافز المالية للمعلمين، وتقليل معدل تسرب الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة.

وأعلنت ' قطر الخيرية' في أكتوبر 2019، أنها ستوفر المناهج التعليمية العلمية للطلاب في اليمن بالتعاون مع المجموعة التنسيقية التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وفي مارس 2023 بحث وزير التربية والتعليم اليمني طارق سالم العكبري، في الدوحة، خلال اجتماع مشترك ضم المدير التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع فهد السليطي، والرئيس التنفيذي لمؤسسة 'صلتك' القطرية حسن الملا، سبل دعم القطاع التعليمي في اليمن.

رغبة واضحة

يؤكد المحلل السياسي اليمني نجيب السماوي أن التعليم 'يلعب دوراً محورياً في توفير الاستقرار والشعور بالحياة الطبيعية للأطفال والشباب في أوقات الأزمات والنزوح، وهو في الوقت ذاته شرط أساسي للتعافي والسلام'.

ويشير إلى أن ذلك يعكسه الاهتمام من الجهات المانحة كما هو الحال مع قطر، وقال إن زيادة دعمها في هذا القطاع 'يؤكد مدى رغبتها في مساعدة الحكومة للتغلب على المعضلة في هذا الجانب الذي يؤرق اليمنيين لما له من تأثير على الأجيال القادمة'.

وأضاف لـ'الخليج أونلاين' بقوله: 'قطر مشهود لها بالدعم في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والإغاثية المستمرة والتي لم تنقطع حتى خلال الأزمة الخليجية التي تضررت العلاقات حينها بين الحكومة اليمنية ونظيرتها القطرية'.

وأكمل: 'لذلك فإن لقاء رئيس الوزراء اليمني بالشيخة موزة، هو دليل واضح على أن الحكومة اليمنية ترى أن الدعم القطري لقطاع التعليم لعب دوراً كبيراً خلال السنوات الماضية، وأن لدى اليمن رغبة في تعزيزه بشكل أكبر للحد من تقليص نسبة المتسربين من المدارس'.

وضع التعليم في اليمن

وفق تقرير أصدرته كتلة التعليم في اليمن (حكومية)، فإن عدد الطلاب المتسربين لعام 2021 بلغ حوالي 2,049,000 طالب وطالبة، وتجاوز العدد ذلك في عام 2022 حيث وصل لنحو 2,415,764، ليرتفع في العام 2023 إلى حوالي 2,676,736.

وتشير التقارير الأممية عن وضع التعليم في اليمن خلال الثلاثة الأعوام الأخيرة، إلى أن المؤشر أخذ اتجاهه التنازلي كنتيجة حتمية للحروب الأهلية المستمرة حتى وصل إلى مستوى مقلق.

وتتحدث عن أن القطاع يعد الأكبر تضرراً في البلاد وخلف نسباً عالية من الأمية، بلغت في الأرياف نحو 70%، مقابل 40% في المدن الحضرية، فيما بلغ عدد المتضررين من الحرب 4 ملايين، ليصبح العدد الإجمالي 6 ملايين طالب ما بين متسربين ومتضررين.

وبات التعليم حلماً صعب المنال داخل الأسر اليمنية، مع الحرب التي أدت إلى إغلاق المعامل وندرة الكتب والأدوات المدرسية، وإغلاق دور التعليم، وأجبرت آلاف المعلمين على الانصراف عن المجال والبحث عن مصادر أخرى للعيش.