الدوحة - الخليج أونلاين

أمير قطر يصدر قراراص بتعيين 49 عضواً في مجلس الشورى بينهم 3 نساء.

أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، مرسوماً أميرياً قضى بدعوة أعضاء مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ54.

وبموجب المرسوم الأميري، ستُعقد أولى جلسات مجلس الشورى القطري، يوم الثلاثاء الموافق 29 من شهر ربيع الأول، الموافق 21 من شهر أكتوبر الجاري، بحسب نص المرسوم الذي نشره الديوان الأميري.

سمو الأمير المفدى يصدر المرسوم رقم 98 لسنة 2025 بدعوة مجلس الشورى لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، الموافق لدور الانعقاد السنوي الـ54، وذلك في يوم الثلاثاء 29 ربيع الآخر 1447 هـ، الموافق 21 أكتوبر 2025 م. https://t.co/3htgv8ANUj

وجاء القرار بعد سبق وأصدر أمير قطر في وقت سابق من اليوم، قراراً أميرياً بتعيين 49 عضواً في مجلس الشورى من بينهم امرأتين، بزيادة 4 أعضاء عن قوام المجلس السابق.

سمو الأمير المفدى يصدر القرار الأميري رقم 42 لسنة 2025 بتعيين أعضاء مجلس الشورى. https://t.co/w1u4QRABP1

كما استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني صباح اليوم، أعضاء مجلس الشورى المعينين في الديوان الأميري بالعاصمة الدوحة، مثمناً دور المجلس في تحقيق التنمية.

وخلال اللقاء رحب أمير قطر بأعضاء المجلس، متمنياً لهم التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بحسب بيان الديوان الأميري.

كما أكد على 'دور المجلس في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد في مختلف المجالات'.

من جانبهم، أعرب أعضاء مجلس الشورى عن شكرهم لأمير قطر على ثقته ودعمه المتواصل، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بروح المسؤولية الوطنية والإخلاص في خدمة الوطن والمواطن، وبما يواكب رؤية قطر وتطلعات شعبها نحو مزيد من التقدم والازدهار.

وفي نوفمبر الماضي، صوت القطريون في استفتاء شعبي علىمشروع التعديلات الدستورية بنسبة 90.6%، والتي شملت إلغاء انتخابات مجلس الشورى والعودة إلى نظام التعيين.

وأواخر أكتوبر 2024 أقر مجلس الشورى القطري مشروع التعديلات الدستورية بعد استعراض تقرير اللجنة الخاصة بدراسة تعديل بعض مواد الدستور، ومناقشات 'بناءة ومعمقة بين أعضاء المجلس، حرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ مبدأ العدل وسيادة القانون، وتحقيق المصلحة العليا للبلاد'.

ويمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة في قطر، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس ودراستها وإبداء رأيه فيها وتوصياته بشأنها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.