أعرب حزب المؤتمر الوطني عن استنكاره الشديد لبقاء الرئيس السابق المشير عمر البشير، رهن الاعتقال التعسفي منذ أبريل 2019م وحتى اليوم، معتبرا الأمر تجاوزا صارخا لصحيح القانون، ومخالفة بيّنة للقرارات القضائية العادلة، وحرمانه من حقه الأصيل في العلاج، رغم التوصيات الطبية الموثوقة التي أوجبت علاجه بالخارج.

وطالب الوطني في بيان اليوم السبت، ممهور بتوقيع رئيسه إبراهيم محمود، بالإفراج الفوري عن البشير وإلغاء الإقامة الجبرية المفروضة على عبد الرحيم محمد حسين، ويوسف عبد الفتاح، ورفع حظر السفر عنهم، وتمكينهم من حقهم القانوني والإنساني في تلقي العلاج بالخارج، تقديراً لتاريخهم الحافل في خدمة القوات المسلحة والوطن، ومراعاةً لظروفهم الصحية وتقدم سنهم.

وحمّل الحزب، رئيس مجلس السيادة كامل المسؤولية عن أي تبعات صحية أو آثار سلبية قد تترتب على استمرار اعتقالهم وإقامتهم الجبرية وحرمانهم من حقهم المشروع في العلاج.