مباشر- طلب بنك خلق التركي الذي تسيطر عليه الدولة من المحكمة العليا الأمريكية إلغاء حكم محكمة أدنى يقضي بإمكانية مقاضاته بتهم جنائية تتعلق بمساعدة إيران في التحايل على العقوبات الأمريكية.

وفي طعن نشره موقع المحكمة العليا هذا الأسبوع، قال بنك خلق إنه يحق له الحصول على 'حصانة مطلقة' بموجب القانون العام لأن الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول تمتد إلى مؤسساتها.

دفع بنك خلق ببراءته من تهم الاحتيال وغسل الأموال والتآمر بشأن استخدامه المزعوم لجهات تقدم خدمات مالية وشركات صورية في إيران وتركيا والإمارات للتحايل على العقوبات.

وقال ممثلو الادعاء إن بنك خلق ساعد إيران سرا في تحويل 20 مليار دولار من الأموال الخاضعة لقيود وساعد في غسل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول، قررت محكمة الاستئناف الاتحادية في مانهاتن إمكانية مقاضاة بنك خلق.

وقال البنك في طعنه أمام المحكمة العليا 'إن القرار يجيز أول محاكمة جنائية لمؤسسة ذات سيادة أجنبية في تاريخ العالم'.

وأضاف أن القرار يعرض جهات أمريكية مثل البحرية ووكالة المخابرات المركزية وبنك التصدير والاستيراد لملاحقة جنائية محتملة خارج البلاد، وأنها 'مسألة وقت فقط' قبل أن تستهدف دول أخرى خصومها الدبلوماسيين.

بدأت القضية في عام 2019، وتنظر فيها المحكمة العليا للمرة الثانية.

ففي عام 2023، قالت المحكمة إن بنك خلق ليس محصنا من الملاحقة القضائية بموجب قانون الحصانات السيادية الأجنبية الاتحادي لعام 1976، لكنها تركت الباب مفتوحا أمام ما إذا كان البنك يستحق الحصانة بموجب القانون العام، استنادا إلى قرارات المحكمة وليس القوانين.

ويقول بنك خلق إنه مملوك بنسبة 91.49% لصندوق الثروة السيادي التركي.

وتسببت هذه القضية في توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا، ووصفها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنها خطوة 'غير قانونية وقبيحة'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام