الخرطوم – نبض السودان

أصدرت لجنة المعلمين السودانيين بياناً صحفياً أدانت فيه ما وصفته بـ'نهب مرتبات المعلمين لتمويل أجسام صنيعة'، مؤكدة أن المبدأ لا يُباع والإرادة لا تُستقطع.

وكشف البيان أن راتب شهر أغسطس 2026م تضمن استقطاعاً غير قانوني بمبلغ 3500 جنيه تحت بندي 'النقابة' و'اتحاد الولاية'، لصالح أجسام وصفها بالميتة أعادتها السلطة دون تفويض انتخابي. وأوضح أن القضية ليست في مقدار المبلغ وإنما في المبدأ، وهو إجبار المعلم على تمويل كيان نقابي طفيلي لا يمثله.

وأشار البيان إلى أن قرار مسجل عام تنظيمات العمل رقم (9) لسنة 2026م جرد هذه اللجان من سلطاتها التنفيذية وأبقى لها صلاحية جباية أموال المعلمين والتصرف فيها، معتبراً ذلك 'شرعنة صريحة للقرصنة والتصرف في أموال بلا سند شرعي أو انتخابي'.

وأكدت اللجنة مطالبتها بالوقف الفوري لكافة الاستقطاعات وردّ كل المبالغ التي أُخذت غصباً، محمّلة مسجل عام تنظيمات العمل والجهات التنفيذية المتواطئة المسؤولية القانونية والنقابية الكاملة. وشددت على أن أموال المعلمين خط أحمر، ولن تكون ثمناً لإعادة تدوير النقابات الكرتونية المفروضة والمرفوضة.

واختتم البيان بالتأكيد على أن إرادة المعلم ستظل حرة، وأن كل من يتورط في نهب المرتبات سيواجه المساءلة الناجزة عاجلاً أم آجلاً.