مباشر- تتجه الأسر البريطانية نحو نوع جديد من أزمة الطاقة، حيث ترتفع الفواتير حتى مع انخفاض أسعار الطاقة والغاز بالجملة.

تُفاقم هذه الفجوة المتنامية من متاعب الحكومة السياسية، إذ تسعى لجمع مليارات الجنيهات الاسترلينية للتحول إلى الطاقة النظيفة، وتحاول إقناع الناخبين بخفض تكاليف الكهرباء. وبينما تُعدّ وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، ميزانيتها لوقت لاحق من هذا الشهر - وسط توقعات بزيادات ضريبية واسعة النطاق - يتعرض الوزراء لضغوط لشرح أسباب ارتفاع التكاليف التي يواجهها المستهلكون في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية تباطؤًا.

من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية، التي تُعدّ بالفعل من بين الأغلى في أوروبا ، مجددًا بحلول أبريل/نيسان بسبب ارتفاع رسوم الشبكة وتكاليف التأمين، وفقًا لشركة الاستشارات في مجال الطاقة 'كورنوال إنسايت'. ومع ذلك، من المتوقع أن تنخفض أسعار الطاقة بالجملة خلال الفترة نفسها، وفقًا لتوقعات جمعتها بلومبرج.

تُجادل حكومة المملكة المتحدة، شأنها شأن العديد من الحكومات الأوروبية الأخرى، بأن التوسع السريع في مصادر الطاقة المتجددة الأرخص سيُخفّض فواتير الكهرباء على المدى الطويل، وهي رسالة تزايدت حدتها بعد غزو روسيا لأوكرانيا عام ٢٠٢٢، مما أدى إلى ارتفاع حاد في أسعار الغاز . ومع ذلك، فإن التكلفة الأولية لتحويل نظام قائم على الغاز إلى نظام تهيمن عليه مصادر الطاقة المتجددة، تدفعها الأسر بشكل متزايد اليوم.

بحلول عام ٢٠٣٠، وعد الوزراء بأن توسيع نطاق طاقة الرياح والطاقة الشمسية سيخفض الفواتير. لكن شركة 'أوكتوبس إنرجي'، إحدى أكبر موردي الطاقة في البلاد، أبلغت المشرّعين الشهر الماضي أن الفواتير قد ترتفع بنسبة تصل إلى ٢٠٪ في السنوات القليلة المقبلة حتى لو انخفضت أسعار الجملة إلى النصف، مع ارتفاع تكاليف جميع المنتجات الأخرى.

حجم الاستثمار اللازم لدعم عملية التحول كبير. وتشير هيئة تنظيم الطاقة (Ofgem) إلى أن ترقيات الشبكة وحدها قد تصل إلى حوالي 80 مليار جنيه إسترليني (105 مليارات دولار) بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن توافق هيئة تنظيم الطاقة في ديسمبر على خطط إنفاق جديدة لمشغلي شبكات النقل، والتي قد تضيف أكثر من 50 جنيهًا إسترلينيًا إلى الفواتير السنوية بدءًا من العام المقبل، وأكثر من 100 جنيه إسترليني بحلول عام 2031. وسيُمول هذا مجموعة من المشاريع، بما في ذلك خطوط هوائية جديدة لنقل كميات هائلة من طاقة الرياح إلى مراكز الطلب مثل لندن.

تُظهر بيانات السنوات الأخيرة مدى حدة التغيّر في ميزان التكاليف. فقد انخفض إجمالي فواتير الطاقة في المملكة المتحدة بنحو 77% منذ بداية عام 2023، وفقًا لشركة كورنوال إنسايت. وارتفعت تكاليف السياسات، التي تُموّل جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز مصادر الطاقة المتجددة، بنسبة 41% خلال الفترة نفسها.

تحليل الأرقام

مع ذلك، يقول أندرو سيسونز، نائب مدير البعثة في وكالة الأبحاث البريطانية 'نيستا'، إن الجدل الدائر حول العوامل المؤثرة في فواتير الطاقة في المملكة المتحدة غالبًا ما يغفل الصورة الكاملة. ويرجع ذلك إلى أن معظم الأسر تدفع فاتورة كهرباء وغاز معًا.

قال في مدونة نيستا الأخيرة: 'عندما ننظر إلى أسباب ارتفاع فواتير الوقود المزدوج، يتضح أن تكاليف الجملة - وهي الجزء الذي يُعزى إلى ارتفاع أسعار الغاز - لا تزال السبب الرئيسي'. وأضاف: 'هذا أحد الأسباب التي تدفعنا إلى القول إن بريطانيا بحاجة ماسة إلى التوقف عن استخدام الغاز لتدفئة المنازل، والتحول إلى تدفئة كهربائية أنظف'.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا