أكد الإطار التنسيقي في العراق، أن اختيار رئيس مجلس الوزراء يعد شأنا دستوريا عراقيا خالصا، بعيدا عن أي إملاءات خارجية، مجددا تمسكه بدعم مرشحه نوري المالكي لتولي رئاسة الحكومة.

وقالت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي، يوم السبت، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية 'واع': إن 'الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري رقم 261 في مكتب المالكي، يوم السبت، لبحث آخر المستجدات'.

وأوضح الإطار التنسيقي، حسب البيان، أن 'اختيار رئيس مجلس الوزراء شأنٌ دستوري عراقي خالص، يتم وفق آليات العملية السياسية وتراعى فيه المصلحة الوطنية؛ بعيدا عن الإملاءات الخارجية، مجددا تمسكه بمرشحه نوري كامل المالكي لرئاسة الوزراء'.

وأكد الإطار التنسيقي حرصه على 'بناء علاقات متوازنة مع المجتمع الدولي، وخصوصا مع القوى الدولية الفاعلة؛ علاقة قائمة على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية'.

وأوضح أن 'العراق دولة مؤسسات قادرة على إدارة استحقاقاتها السياسية وفق الدستور وإرادة ممثلي شعبه'.

وشدد على 'أهمية احترام التوقيتات الدستورية والالتزام بها وفق المواعيد المحددة، داعيا الجميع إلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حلول ترضي الأطراف جميعا'.

ويأتي بيان الإطار عشية جلسة برلمانية جديدة لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت الجلسة مقررة الثلاثاء، لكنها أرجئت في ظل عدم توافق القوى الكردية على اسم مرشح. وفي حال عدم التوصّل الى اتفاق بحلول الأحد، يرجح أن ترجأ الجلسة مجددا وهو ما سيؤدي حتما إلى تأخير تشكيل الحكومة، اذ يتوجب على رئيس الدولة، بموجب الدستور وخلال 15 يوما من انتخابه، تكليف مرشّح 'الكتلة النيابية الأكبر عددا' بتشكيل الحكومة، ويكون أمام رئيس الوزراء المكلّف مهلة 30 يوما لتشكيلها.

وكان الإطار التنسيقي، قد أعلن الأسبوع الماضي، ترشيح المالكي البالغ من العمر 75 عاما لرئاسة الحكومة المقبلة، في خطوة تعزّز حظوظه بالعودة إلى المنصب. غير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتبر الثلاثاء أن المالكي 'خيار سيئ للغاية'.

وهدد الرئيس الأمريكي قائلا إن بلاده 'لن تقدّم مستقبلا أي مساعدة للعراق' إذا تمّ انتخاب المالكي بسبب ما وصفه بـ'سياساته وأيديولوجياته المجنونة'، مضيفا في منشور على منصته 'تروث سوشيال': 'في آخر مرة ‍كان المالكي في السلطة، انحدرت البلاد إلى الفقر ⁠والفوضى العارمة ‍وينبغي عدم السماح بتكرار ذلك'.

من جهته ردّ المالكي الأربعاء عبر 'إكس'، قائلا 'نرفض رفضا قاطعا التدخل الأمريكي السافر في الشؤون الداخلية للعراق، ونعتبره انتهاكا لسيادته ومخالفا للنظام الديمقراطي في العراق بعد العام 2003'، مضيفا: 'سوف نستمرّ بالعمل حتى نبلغ النهاية، وبما يحقق المصالح العليا للشعب العراقي'.

وسبق للمالكي أن تولّى رئاسة الحكومة بين عامَي 2006 و 2014 لولايتين شهدتا تحديات أمنية كبيرة مع تصاعد هجمات تنظيم 'داعش' الذي سيطر على مدن عراقية عدة، أهمها الموصل قبل أن تعلن الحكومة في 10 ديسمبر 2017 تحقيق 'النصر' على التنظيم.

وشهدت علاقات المالكي بواشنطن فتورا خلال ولايته الثانية. إلا أنه بقي فاعلا في المشهد السياسي منذ 2006، وطُرح اسمه مرارا كمرشح محتمل.

وينص الدستور العراقي على تقاسم السلطة في البلاد، (مثل لبنان) بحيث يكون رئيس الحكومة من المكون الشيعي وهم أغلبية السكان في العراق، وأن يكون رئيس الجمهورية كرديا، في حين يرأس البرلمان قيادي سني.

المصدر: أ ف ب + RT