وطن – في خطوة لافتة وتوقيت حساس، أعلنت دولة الإمارات عن التزامها باستثمار ضخم بقيمة 1.4 تريليون دولار في الاقتصاد الأميركي على مدار 10 سنوات، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع واشنطن.

الإعلان جاء عقب لقاء بين مستشار الأمن القومي الإماراتي طحنون بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب، ما أثار موجة جدل واسعة حول خلفيات هذه الخطوة ودلالاتها الجيوسياسية، خصوصًا في ظل استمرار الحرب على غزة والدعم الأميركي غير المحدود للاحتلال الإسرائيلي.

الاستثمارات الإماراتية، التي تمثل أكثر من ربع الناتج القومي للإمارات (27.6٪)، تشمل ضخ 25 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية للطاقة ومراكز البيانات، إضافة إلى شراكات استراتيجية في مجالات الذكاء الاصطناعي، أشباه الموصلات، والتعدين. كما تعهدت شركة XRG الإماراتية بدعم منشأة أميركية كبرى لتصدير الغاز الطبيعي المسال، وهو ما يضع الإمارات في موقع الشريك الاستراتيجي للولايات المتحدة في قطاع الطاقة الحيوي.

لكن هذه الاستثمارات لم تمر مرور الكرام، حيث تساءل مراقبون وناشطون عن الأسباب الحقيقية التي تدفع الإمارات إلى ضخ هذا الكم الهائل من الأموال في الولايات المتحدة بدلًا من استثمارها داخل البلاد أو في دول عربية وإسلامية بحاجة ماسة للتنمية. البعض اعتبر هذه الخطوة دعمًا غير مباشر للإدارة الأميركية التي تساند إسرائيل عسكريًا وسياسيًا في عدوانها المستمر على الشعب الفلسطيني، في وقت تواجه فيه غزة حرب إبادة وحصارًا خانقًا.

آخرون رأوا في الخطوة محاولة إماراتية لتعزيز النفوذ السياسي لدى مراكز القرار في واشنطن، خاصة في حال عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وذلك لمواجهة النفوذ السعودي المتزايد في المنطقة والرهان على تحالفات مستقبلية جديدة قد تغيّر خريطة التحالفات في الخليج.

في السياق، ذكرت تقارير أن صندوق أبوظبي السيادي (ADQ) وشركة 'أوريون ريسورس بارتنرز' وقّعا اتفاقية بقيمة 1.2 مليار دولار لتأمين المعادن الحيوية، ما يؤكد أن الاستثمارات لم تأتِ فقط لتحقيق مكاسب اقتصادية، بل تحمل أبعادًا استراتيجية تتجاوز الاقتصاد إلى التأثير السياسي والأمني.