عُمان - مباشر: أعلنت وكالة كابيتال إنتليجنس للتصنيفات الائتمانية (CI Ratings) تثبيت التصنيف السيادي طويل الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية لسلطنة عُمان عند -BBB، كما أبقت التصنيف قصير الأجل عند A3، مع استمرار النظرة المستقبلية الإيجابية.

وأوضحت الوكالة أن القرار يستند إلى التحسن المتواصل في المالية العامة للسلطنة، مدعومًابانخفاض مستويات الدين الحكومي وتوقعات بتحول الحكومة المركزية إلى مركز صافي دائن خلال عام 2026، بفضل الفوائض المدعومة بإيرادات النفط، وضبط الإنفاق، والإدارة النشطة للديون.

وأشارت إلى أن جهود إدارة الالتزامات أسهمت في سداد بعض الالتزامات الخارجية مرتفعة التكلفة قبل موعد استحقاقها، وإطالة آجال استحقاق الديون، وتقليص أعباء الفوائد.

وأضافت الوكالة أن التصنيف يستفيد كذلك من قوة قدرة الاقتصاد العُماني على امتصاص الصدمات، بدعم من الاحتياطيات الخارجية القوية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات المرتبطة برؤية 'عُمان 2040'، والتي تشمل تعزيز دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الاقتصاد، وتحديث أسواق المال.

وتوقعت كابيتال إنتليجنس أن تسجل الموازنة الحكومية فائضاً يعادل 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، مقارنة بعجز نسبته 1.1 بالمائة في عام 2025، بدعم من ارتفاع الإيرادات الهيدروكربونية.

كما رجحت استمرار تراجع الدين الحكومي إلى 33.2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026، مقابل 34.5 بالمائة في 2025، على أن ينخفض إلى 31.8 بالمائة في عام 2027.

وأشارت الوكالة إلى أن الاحتياطيات الرسمية ارتفعت إلى 19.5 مليار دولار في يونيو / حزيران 2026، مقارنة بـ19.4 مليار دولار في نهاية عام 2025، متوقعة تحول الحساب الجاري إلى فائض يعادل 1.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الجاري، مقابل عجز نسبته 1.7 بالمائة في 2025.

وفي المقابل، أكدت الوكالة أن التصنيف لا يزال مقيداً بمستويات المخاطر الجيوسياسية المرتفعة في المنطقة، واعتماد الاقتصاد العُماني بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والغاز، إضافة إلى محدودية التنوع الاقتصادي مقارنة ببعض الاقتصادات النظيرة.

كما لفتت إلى أن استمرار التوترات الإقليمية، خاصة المرتبطة بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، يمثل أحد أبرز عوامل المخاطر التي قد تؤثر على النمو والأوضاع المالية والخارجية للسلطنة مستقبلاً.

وأوضحت أن القطاع المصرفي العُماني يواصل دعم الجدارة الائتمانية السيادية بفضل متانة مستويات رأس المال واستقرار السيولة واعتدال نسبة القروض المتعثرة، إلى جانب محدودية الاعتماد على التمويل الخارجي.