أبدت نقابة المحامين اندهاشها من بيان مشترك صادر عن اجتماع بين مفوضية الاتحاد الإفريقي ودولة مثل الإمارات ليست عضوا في الاتحاد.

واعتبرت النقابة، أن الاجتماع جاء مخالفا للقانون التأسيسي للإتحاد الأفريقي والتقاليد التي أرساها الآباء المؤسسون أهمها التضامن الإفريقي والحفاظ على وحدة وسيادة الدول الأفريقية الأعضاء، مشيرة إلى أن (تعاون) مفوضية الاتحاد الإفريقي ورئيسها الحالي محمود علي يوسف مع دولة غير أفريقية تعمل على تسليح ودعم المليشيا المتمردة في السودان ، لن يؤدي إلى الحفاظ على حدود وسيادة الدول الأعضاء، بل تشرذمها وإنقسامها.

وأوضحت نقابة المحامين في بيان، أن إنحراف مفوضية الاتحاد الافريقي عن قانون الاتحاد وتقاليده الراسخة قد بدأ منذ ميلاد مايعرف بالشراكة المؤسسية بين الاتحاد ودولة الإمارات سنة ٢٠١٩، وأضافت (لقد كان ذلك واضحاً في إدارة ملف السودان منذ عهد الرئيس السابق موسى فكي الذي سار على نهجه ودربه خلفه الحالي، وبكل أسف ،السيد محمود علي يوسف).

ودعا البيان، قمة الرؤساء أعلى سلطة في الاتحاد الافريقي إلى تعديل هذا الإنحراف المنهجي في المفوضية، قبل أن تتحول المؤسسة الأفريقية إلى مدخل للاستعمار الناعم في القارة.